الحماية الجنائية للانتخابات في مصر

تعد الانتخابات من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية, ولكن كثيرا ما تشهد الانتخابات مساسا بتلك الحرية والنزاهة , الأمر الذي يستلزم العمل على توفير كافة وسائل الحماية الفعالة لها وعلى رأسها الحماية الجنائية , والتي تختلف أوجهها وفقا لظروف المجتمع وتبعا للمصالح التي يحرص على تحقيقها وصونها . ولقد كان تدخل المشرع الجنائي للتصدي لمحاولات انتهاك الحق في حرية الانتخابات ونزاهتها إيذانا بفيض من القواعد الجنائية الانتخابية , التي تناثرت في ثنايا القوانين الانتخابية , مما حال دون توفير حماية فعلية للانتخابات , خاصة مع ما شاب القواعد الجنائية الانتخابية من أوجه القصور والتي تبرز عدم الاهتمام بالاعتبارات الأساسية التي تمليها السياسة الجنائية في هذا الصدد . وإذا كان تدخل المشرع الجنائي لحماية الانتخابات قد أحدث بعض التأثير على قواعد القانون الجنائي , فإن تدخله في المجال الانتخابي قد أدى إلى تطور بعض قواعد القوانين الانتخابية , محدثا نوعا من التغيير في تلك القواعد باتجاه التكامل مع بعضها البعض , بدافع الرغبة في تأكيد الحماية القانونية للانتخابات , بما نتج عنه الخروج على بعض الأحكام التقليدية للقانون الجنائي , سواء فيما يتعلق بالحماية الموضوعية أو الحماية الإجرائية ورغم ذلك مازالت هناك فجوة كبيرة بين ما هو وارد في النصوص الجنائية الانتخابية من تجريم للعديد من السلوكيات الانتخابية التي تهدد حرية ونزاهة الانتخابات , وبين ما يجرى على أرض الواقع الانتخابي من جرائم انتخابية متعددة , في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية0