المسئولية الجنائية عن تسرب الأشعة النووية

تتميز المسئولية الجنائية في مجال تسرب الأشعة النووية بطبيعة خاصة سواء من حيث دراسة أركانها أو نوع العقوبات المقررة عليها ، فتتعدد درجة التسرب الإشعاعي وكذلك درجة جسامة الأضرار المترتبة عليه والتي تنقسم إلى أضرار جسدية وأخرى وراثية تمتد عبر أجيال لتلحق الأذى بالإنسان والبيئة المحيطة به . وعلى ذلك تستلزم دراسة هذه المسئولية خضوعها لقواعد قانونية خاصة تتماشى مع طبيعتها المتغيرة وذلك عن طريق التوسع في مفهوم جريمة الخطر واعتبار التسرب النووي أحد هذه الجرائم بمعنى أنه لا يشترط لقيام الجريمة توافر ركن الضرر فمجرد حدوث التسرب يكفي لتحقق الجريمة خاصة وان النتيجة في جريمة التسرب النووي غالبا ما يتراخى ظهورها إلى مدد طويلة بالإضافة إلى السلوك كأحد أركان الجريمة الذي يشكل الخطأ غير العمدي فيه صورا أكثر انتشارا من الصور العمدية له ؛ وركن السببية الذي يتميز ببعد خاص جدا في هذه الجريمة كما نهتم بدراسة المواد والنفايات النووية والتي تتسم بخطورة أكبر وكذلك كيفية التخلص الآمن منها في ظل القانون والمسائلة عن مخالفة احتياطات الأمان الخاصة بها ومقابلة ذلك بعقوبات رادعة مع دراسة بعض الصعوبات الموضوعية والإجرائية التي تثار حول هذا الموضوع.ونختم البحث بدراسة بعض جوانب الحماية من أخطار التسربات النووية من خلال دراسة التنظيم القانوني لحماية الإنسان والبيئة من ماء وهواء وتربة وصولا للحماية القانونية المقررة في قواعد القانون البيئي الدولي.