الرقابة القضائية على دستورية التشريعات

تتناول الباحث الرسالة فى باب تمهيدى : يتضمن الرقابة القضائية فى الفقه الاسلامى والرقابة الدستورية المعاصرة وطرق اعمالها، وقسمين : الاول : الرقابة القضائية على دستورية التشريعات فى الفقه الاسلامى وتعليقاتها ، الثانى : الرقابة القضائية على دستورية التشريعات فى النظم الدستورية المعاصرة الامريكية والمصرية.الرقابة القضائية على دستورية التشريعات فى مصر محلها فى ضوء دستور 1971 والتعديلات الحاصلة فى 22/5/1980 للمادة الثانية القاضية بان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريعات تخلص عملا فى جانبيها الوقائى والعلاجى للسلطة العامة التشريعات القضائية التنفيذية عضوية وموضوعية مع الاقتصار على الاخرة فيما يتعلق بوازرة العدل فى ذلك الشأن انفاذا لما تقدم مايلى . br 1: التوصيات فى جانبها الوقائى للسلطة التشريعات عضوية وموضوعية على الوجه التالى الاو التوصيات الدراسية الوقائية للسلطة التشريعية عضوية 1: المحاولة العضوية الذاتية من جانب الى الاحاطة بالعملية التشرعة فى جانبها العام وذلك بالاطلاع على ما ينشر بالصحف لا سيما المتخصصة منها وفى ابوابها المخصصة للاخبار والاعمال البرلمانية مع ضرورة التواجد والاستماع للمناقشات من المتخصصين عن تلك العملية الشائك العمل بها من قبل الانغماس فى المشاكل المجتمعية لافراد دائراته فهى خير ما يتأسس منها وبها على تعرف على تلك العملية التشريعية اذا انها خير من يستيعطيع التقاط مثل هذه الامور ووضعها فى قالب تشريعى فى ضوء الحاجيات الفردية للمخاطبين . br 2: المحاولة العضوية فى جانبها الرئاسى للسلطة التشريعية لى الزم اعضاء اعمالا للائحة الى الحضور بمثل هذه الدورات المشار اليها والندوات مع ضرورة هذه الدورات على الجوانب الفقهية والتشريعات والدستورية فى ضوابطها العامة . br 3: المحاولة الجادة لتنقية كافة التشريعات التى تتعارض وما عليه الثوابت القطعية للمادة الثانية من الدستور وذلك بطلبات احاطة من اعضاء وتبنى رئاستها لتلك الطلبات.