أثر الخصخصة على حقوق العمال

عرضنا في هذا البحث النظام القانوني للخصخصة وتناولنا مفهوم الخصخصة ومدى دستوريتها في الفصل الأول وبان لنا من خلال هذا الفصل اختلاف مفهوم الخصخصة من دولة لأخرى حسب البيئة الاقتصادية السائدة في هذه الدولة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لذلك يجب على أي دولة عند تطبيقها لسياسة الخصخصة أن تحدد المفهوم الذي ستتبعه حتى تكون الخطوات التنفيذية التي ستقوم بها على هدى هذا المفهوم وليس مفهوما أو هدفا آخر . كما اتضح لنا من خلال هذا الفصل أهمية الوقوف على النظام القانوني لأي دولة من الدول في شأن تقبل فكرة الخصخصة لكي يتحقق من خلاله التعرف على مدى تقبل هذا النظام لفكرة الخصخصة من عدمه وهذا قادنا إلى بحث دستورية الخصخصة في النظام الفرنسي ومدى دستورية الخصخصة في النظام المصري وتبين لنا من خلال بحث دستورية الخصخصة في النظام الفرنسي أن الدستور الفرنسي - وخاصة المادة (34) منه - لا تتعارض معها سياسة الخصخصة ما دامت مقررة بنص تشريعي ينظمها وهو ماحدث بالفعل بصدور قوانين الخصخصة وبالتالي يكون برنامج الخصخصة الفرنسي في ظل هذه القوانين متفقا مع الدستور وخاصة المادة ( 34) منه .