شركة المحاماة المدنية :دراسةمقارنة

تعتبر مهنة المحاماة من المهن التي تحظى بأهمية كبيرة داخل الأسرة القانونية بشكل خاص والمجتمع المدني بشكل عام، فهي ركن من أركان العدالة وصرح دفاعي يحتمي ورائه المظلومين والباحثين عن استرجاع حقوقهم المهضومة وحرياتهم المسلوبة، مما يحقق ويحفظ سيادة القانون، كما تساهم مهنة المحاماة في تطوير الفكر القانوني وفي توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم إزاء المجتمع من ناحية وفي علاقتهم ببعضهم البعض من ناحية أخرى. br ولكي تحقق مهنة المحاماة ما أنيط بها من دور على أحسن وجه وهو التمثيل والإنابة والدفاع عن حقوق الموكلين، لا بد من أن تحظى بتنظيم محكم يكفل شرعيتها وقانونيتها ويحقق الأهداف المرجوة منها كمساعد للعدالة وشريك في كشف الحقائق وتحقيق العدل والسلم الاجتماعي وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه. br ولا يخفى على أحد أن مهنة المحاماة وعلى مر العصور حظيت بعناية كبيرة من طرف المنظرين والفقهاء لتنظيم ممارستها، فكان التفكير في إنشاء نقابة ووضع لوائح وقوانين داخلية لأعضائها لمنع الممارسات العشوائية لهذه المهنة من جهة ولسد الباب أمام الدخلاء المفتقدين لأهلية ممارسة المهنة من جهة أخرى،وكان التفكير بعد ذلك في استصدار قانون ينظم المهنة بدءًا من شروط ولوجها ووصول إلى المسئولية الخاصة بممارستها، وفي هذا الإطار صدر القانون المصري رقم 17 لسنة 1983 وصدر القانون الفرنسي رقم 1130-71 بتاريخ 31 ديسمبر 1971 المعدل بقانون 1259-90 بتاريخ 31 ديسمبر 1990 وصدر القانون المغربي بمثابة ظهير بتاريخ 10 سبتمبر 1993. br ومن بين الأهداف التي سعت إليها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة، هي تقنين هذه المهنة بفرض شروط على كل من يريد الولوج إليها، وتقنين أشكال ممارستها ثم تحديد واجبات وحقوق المحامين ومسئوليتهم التأديبية والتنصيص على الدور الرقابي للنقابة، كما سعت تلك القوانين –ونخص بالذكر هنا القانون الفرنسي- إلى تحصين المهنة من المنافسة الخارجية التي يمكن أن تتعرض إليها في ظل العولمة واتفاقية الجات للخدمات والتي لم تعد فيها مهنة المحاماة مهنة قاصرة على حدود الوطن بل سمحت لنفسها بالدخول الغير مشروط وبدون تأشيرة إلى النطاق الدولي في إطار شركات مدنية مهنية للمحاماة، لهذا ذهبت معظم القوانين إلى سن قانون ينظم شركة المحاماة المدنية بكل تفصيلاتها؛ لأن هذه الشركة –إن نظمت بشكل دقيق وجدي- ستكفل بقاء المهنة شامخة أمام المنافسة الأجنبية وستكون واجهة