اثر الخصخصة على علاقة العمل

ان تحول النظام السياسى الداخلى للدولة يؤثر بدوره على الاتجاه الاقتصادى لها وهذا يؤثر بدوره على علاقاتها بالافراد المنتمين لها وعلاقات الافراد بعضهم ببعض بل ويمتد هذا التاثير ليشمل علاقتها بالدول الاخرى.وقد ظهر هذا جليا فى تحول سياسات كثير من الدول فى الاونة الاخيرة من نظام الاقتصاد الاشتراكى الى النظام الراسمالى الحر واعتناق فكرة الخصخصة.ولم تكن جمهورية مصر العربية بمناى عن هذه التحولات الاقتصادية والسياسية التى اجتاحت كثير من دول العالم فقد مر القطاع العام فى مصر بعدة مراحل فتحول من نظام الاقتصاد الاشتراكى الذى يسودة التخطيط المركزى الى نظام الاقتصاد الراسمالى الحر وتبنى سياسة الخصخصة اثر عجزة عن تحقيقه عن الهدف المنشود منه عند انشاه.وتدعيما لهذا التحول فقد اصدر المشرع المصرى تشريعات متتالية اولها قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1990م ومرورا بقوانين الاستثمار رقم 3 لسنة 1992م الخاص بتعديل قانون الاستثمار رقم 32 لسنة 1989م وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م وقانون سرية الحسابات البنكية رقم 205 لسنة 1996م وقانون النقد الاجنبى رقم 48 لسنة 1994م ووصولا لقانون العمل الموحد الحالى رقم 12 لسنة 2003م وبالتالى بدات تظهر فى الافق تغيرات فى اوضاع العاملين فى شركات القطاع العام.وتطبيقا لذلك فقد تحول الوضع بالنسبة لهؤلاء العاملين لثلاث طوائف ينطبق على كل منهم نظام قانونى مختلف : فالطائفة الاولى وهم العاملين فى الشركات القابضة وينطبق عليها احكام قانون القطاع العام رقم 48 لسنة1978م بالاضافة الى خضوعها لاحكام قانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991م اما الطائفة الثانية فهم العاملون للشركات التابعة لهذه الشركات القابضة فكان ينطبق عليها احكام قانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981م بالاضافة الى خضوعها لاحكام قانون قطاع الاعمال العام.