الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية

وما من شك فى أن أكثر استخدامات الحاسب الآلى اثارة للمشاكل فى مجال المعاملات التجارية هى تلك المتعلقة بحجية البيانات المستقاه منه فى الاثبات التجارى، وذلك لعدم وضوح نظام الاثبات التجارى الذى يعتمد على الحاسب الآلى . ومن أسباب هذا الغموض حداثة الاعتماد على الكمبيوتر كأداة لتدوين وتنظيم العمليات التجارية.وقد ترتب على شيوع استخدام أجهزة الحاسب الآلى وغيره من وسائل التقنية الحديثة وبصفة خاصة الانترنت، أن توارت وسائل وأدوات التجارة التقليدية من سجلات ودفاتر وفواتير وخطابات متبادلة بين الجهات التجارية وحل محلها الدعامات الالكترونية التى يعتمد عليها الحاسب الآلى . وبذلك ظهر ما يمكن تسميته المعاملات التجارية غير الورقية أو التجارة الالكترونية . كما ترتب على استخدام أجهزة التقنية الحديثة وبصفة خاصة شبكات الانترنت والأقمار الصناعية سهولة تدفق وانسياب المعلومات بين الدول، الأمر الذى يسر كثيرا التجارة الدولية، وأدى الى ظهور أنشطة تجارية جديدة فى العديد من المجالات نذكر منها : بنوك المعلومات التى تقوم بتجميع المعلومات ومعالجتها ثم بثها، والشيكات الآلية التى تتم بأجهزة الحاسب الآلى.ويتجلى مما سبق أن التجارة الالكترونية تولد عنها موضوعات عديدة وحديثة بالمجال القانونى بفروعه المختلفة تحتاج الى دراسات قانونية عديدة . وقد كان اختيارنا لموضوع ]الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونية[ راجعا لحداثة البحث القانونى فيه، وذلك كمحاولة منا لوضع لبنة صغيرة بالبناء القانونى للتجارة الالكترونية.يتجلى الهدف من هذا البحث فى أمرين ؛ الأمر الأول : وهو هدف قانونى أوعملى، وذلك بمحاولة وضع الأمور فى نصابها الصحيح من خلال تحديد طبيعة العقود الالكترونية وسماتها وخصائصها ووجه اختلافها عن سائر العقود التقليدية الأخرى مما يلزم معه وضع قواعد قانونية خاصة بها.الأمر الثانى : وهو هدف عملى، ونعنى به أنه من خلال ايضاح الاطار القانونى لعقود التجارة الالكترونية، فهذا يؤدى الى توافر الأمان القانونى لدى المتعاقدين، مما يؤدى الى تزايد عدد المتعاقدين باستخدام الوسائل الالكترونية.