الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية عبر الدول

بينا إطار التجارة الدولية وقانونها والتجارة الإلكترونية والآثار الناشئة عن تلاقيها مع قواعد القانون الدولي الخاص.أوضحنا ضرورة وجود كيان تنظيمي قانوني للتجارة الإلكترونية عبر الدول ذلك أنها إذا ما إلتقت مع القواعد القانونية التقليدية أفرزت تحديات عديدة.استعرضنا قواعد القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية فى إنجلترا ومصر منتهين إلى الحاجة إلى تنظيم متكامل للتجارة الإلكترونية و عقودها.شرحنا أبعاد القانون الدولي الخاص ومشكلة تنازع القوانين في الإلتزامات التعاقدية سيما في عقود التجارة الإلكترونيه.والمنهجين الرئيسيين المتبعين لحل المشكلة و هما منهج التنازع التقليدي،ومنهج القواعد الموضوعية الدولية الصالحة للتطبيق المباشر على المعاملات التجارية مع بيان تطبيقاتها على التحكيم،مقررين بأفول نجم قاعدة التنازع.تم بيان منهج القواعد الموضوعية و كونه حلًا ناجزًا لتعاملات التجارة الإلكترونية لتنشىء منظمة مقترحة لها و آلية غير تقليدية لحل منازعاتها.