اثر تطبيق سياسات الخصخصة على المرفق العام الاقتصادى

يبدو من المؤكد الأن أنه لارجعه فى سياسات التحرر الاقتصادى القائمه على الخصخصه وتوسيع قاعده الملكيه كما يبدو من المؤكد ضروره التخلص من القيود الحاكمه لأنشطه الأجهزه العامه فى تمليك واداره المرافق العامه الاقتصاديه ومن هنا تظهر اهميه هذا البحث من زاويتينالاولى : تتعلق بدراسه التطورات الحديثه لسياسات وبرامج خصخصة المرافق العامه فى مصر مع الوضع فى الاعتبارالدروس المستفاده من تجارب الخبره الدوليه فى بعض الدول المتقدمه مثا انجلترا وفرنساالثانيه : فهى الوقوف على اهم المتطلابات المستقبليه لانجاح برامج الخصخصه وصولا الى تفادى اهم الاثار السلبيه لانعكاسات تلك السياسات على افراد المجتمع عموما وعلى العاملين بالمشروعات محل الخصخصه ئم تصور علمى صحيح حول دور الدوله فى ظل هذا التحول وتحمل مسئوليات تلك المرحله