جهاز المدعي العام الاشتراكي في ظل المتغيرات الأيديولوجية المعاصرة

عرف النظام السياسى المصرى نظام المدعى العام بموجب القانون رقم 34 لسنة 1971 ، الخاص بتنظم فرض الحراسه وتأمين سلامه الشعب الذى استحدث مؤسسـتين هامتين هما المدعى العام ، ومحكمة الحراسه وتأمين سلامة الشعب ، وناط بأولهما مهمه التحقيق فى الافعال المبينة به على سبيل الحصر إيذانا بطلب فرض الحراسه على أموال الفاعلين لها، وعهد الى ثانيهما الحكم فيما تقدمه المؤسسه الاولى إليها من دعاوى، وأرتبطت نشأه هاتين المؤسستين بالضمانات التى كفلها المشروع لمن تفرض عليه الحراسه ، ففى كنف هذة الضمانات تخلصت الحراسه من مظاهر العسف والغلو والتى كانت تحيط بها ؛ فلا حراسه بغير حكم يسبقه تحقيق للمدعى العام تتوافر فيه كافه الضمانات للمدعى عليـه ، وبذالك انتقلت الحراسه من مجال السلطات الاداريه الى حيث صارت فى أمانه القضـاء.وفى الحادى عشر من سبتمبر 1971 صدر الدستور المصرى الدائم والذى خصص الفصل السادس من الباب الخامس – المتعلق بنظام الحكم – لجهاز المدعى العام الاشتراكى ، فأصبح أحد مؤسسات الدوله الدستوريه من خلال مانصت عليه المادة 179 .حيث تناول الباحث الرسالة فى بابين الاول : النظام القانونى لجهاز المدعى العام الاشتراكى ، الثانى : اثر المتغيرات الايدلوجية المعاصرة على دور المدعى العام الاشتراكى.