عقد التوريد الاداري بين النظرية والتطبيق

تكمن الغاية من هذا البحث فى محاولة إيجاد نظرية عامة لعقد التوريد الأداري عن طريق استخلاص الأحكام الخاصة بهذا العقد من جملة النصوص التشريعية المنظمة له ، والأحكام القضائية الصادرة فى المنازعات المتعلقة به ، والفتاوي الصادرة عن أجهزة الفتيا بمجلس الدولة المصري وذلك بهدف تكوين ذاتية مستقلة لعقد التوريد الأدارى قد تساعد المشرع على وضع تنظيم دقيق ومستقل لأحكامه وتكون خير عون للقاضي الاداري في الوقوف على التطورات الحديثة التي لحقت بهذا العقد ، كما تعين المتعاقدين - جهة الدارة والمورد - على الحلول القانونية للمشكلات التي تصادفها عند إبرام العقد المشار إليه أو في مرحلة تنفيذه ، او في حتى عند نهايته.