الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستوريةدراسة مقارنة

تقوم خطة البحث على تقسيم موضوع الدراسة إلى فصل تمهيدي , نتناول من خلاله ماهية القاعدة الدستورية وضمانات نفاذها , وثلاثة أبواب رئيسية متبوعة بخاتمة تبين النتائج التي تكشَّفت عنها الدراسة بخصوص ضمان نفاذ القاعدة الدستورية من خلال وسيلة الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وبالنسبة للباب الأول فقد خصصناه لدراسة موضوع الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني البريطاني , وأما الباب الثاني فسنتناول من خلاله موضوع الرقابة المتبادلة بين السلطتين المذكورتين في النظام الرئاسي الأمريكي , وبخصوص الباب الثالث والأخير فقد خصصناه لدراسة موضوع تلك الرقابة في نظام الحكم القائم في كل من مصر وسوريا , وذلك كله على النحو التالي : br br الفصل التمهيدي : ماهية القاعدة الدستورية0