النظام القانونى لحماية جسم الانسان

فانه لما للانسان من مكانه رفيعة، اسجد الله له ملائكته وعززه وكرمه ورفع قدره، واودع فيه سر خلقه، فقال تعالى : (ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (الاية 70، سورة الاسراء) كان لزاما ان يعامل جسم الانسان بما يليق بهذه الاهمية، وفيما يتعلق بحماية السلامة البدنية فقد عالجها من خلال قواعد المسئولية التقصيرية والعقدية، فالجسم لم يكن فى حد ذاته يثير مشاكل قانونية تستحق ان تكون موضوعا من موضوعات القانون المدنى، لان القانون لم تكن لديه سياسة عامة يعالج من خلالها المسائل المتعلقة بالتعامل فى الجسم، ولكن كان يكتفى بحل المشاكل الطارئة كل على حده.وحماية جسم الانسان فى اطار المسئولية التقصيرية كان لها انعكاساتها فى احكام المسئولية عامة، فهناك من يرى بطلان شروط الاعفاء من المسئولية اذا كان هناك مساس بجسم الانسان، فظهر الالتزام بضمان السلامة لحماية الانسان فى عقد نقل الاشخاص.واذا كان التفكير فى جسم الانسان يطرح اليوم على الساحة القانونية، فذلك يرجع سببه بالتاكيد الى الطفرة الحاصلة فى مجال العلوم الطبية الحيوية، فالعلم يدفع القانون الى اعادة النظر فى نصوصه، ومراجعة مواده وذلك بصفة دائمة لمسايرة تطورة.ولان عمليات زرع الاعضاء، وعمليات تغيير الجنس، وظاهرة الاتجار بمنتجات الجسم البشرى.