عقد البيع عبر الإنترنت

منذ أن شرعت شبكة الإنترنت من شبكة ذات استعمال عسكرى و علمى إلى شبكة ذات استغلال تجارى و اقتصادى , و بدأ التعامل عبرها يحقق نموا مطرداً نراه يتفاقم عاما بعد عام , حتى أصبحنا نشهد معه حجما لا يستهان من المعاملات الجارية عبرها كإبرام العقود على مختلف السلع و الاحتياجات لذا فقد عرضنا من خلال هذه الدراسة لأهم و ابرز تلك العقود وهو عقد البيع عبر الإنترنت. وقد خصصنا هذا البحث لعقد البيع عبر الإنترنت لا ليكون مدونة فى النظرية العامة للعقد بقدر ما ابتغينا التركيز على أوجه الخصوصية التى تثيرها الوسيلة المبرم عبرها , وذلك كمحاولة فى إثراء العمل البحثى بما يحتاجه من مثل هذا النوع من الدراسات الحديثة , وكاستجابة متواضعة لمواكبة الثورة العلمية الثالثة المتمثلة فى التزاوج الكبير بين المعلوماتية و الاتصالات .وبين مخاطر العمل البثى المتمثلة فى حداثة هذا النوع من الدراسات وندرة المراجع و بين ضرورات الإلمام الكافى فى غير الحقل القانونى لفهم طبيعة وعمل شبكة الإنترنت وأداتها الرئيسية كجهاز الكمبيوتر , إلا أنه وبالاستعانة بالقدر اليسير المتوفر فى المكتبات العربية من محاولات فقهية رائعة وبالاعتماد على السبق الواضح فيما هو متوفر فى المكتبات الغربية ولا سيما فى فرنسا , وباستخدام كبير لذات الشبكة (الإنترنت) فقد استطعنا أن نوفر لهذا البحث ما يلزم للخروج به على النحو الماثل . ولم نشأ أن نتناول عقد البيع عبر الإنترنت على النحو المتصور فى أصول دراسات العقود فى شكلها التقليدى , فقد بحثنا أوجه الخصوصية التى تثيرها الشبكة المبرم عبرها , ومن منطلق المحاولات الفقهية للإجابة على كثير من التساؤلات التى أثيرت سواء على صعيد نظامنا القانونى العربى المتشابه أو فى غيره من الأنظمة القانونية المختلفة .وخلصنا إلى أن هناك خمسة أوجه رئيسية تنطوي تحتها مجمل التساؤلات المثارة والتى تتمثل فيها جل الأوجه للخصوصية وهى :-1- انعقاد العقد وكيفته -2- الصحة .-3- الإثبات . -4 - التنفيذ . -5- القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة . فتناولنا الأوجه الأربعة الأولى وتركنا الوجه الخامس وذلك ليس من القصور أو التقصير ، بقدر ما هو من منطلق الاعتقاد الصحيح بفكرة التخصيص القائمة على التقسيم المنطقى لحقول الدراسات القانونية ، والتى يخضع لها هذا الوجه من الخصوصية بالتحديد والمتمثلة فى دراسات القانون الدولى الخاص .