المسؤولية العقدية بين الابقاء والالغاء

تعنى هذه الرسالة كما يتضح من عنوانها بدراسة (( المسؤولية العقدية)). وإذا كانت هذه العبارة قد صارت كثيرة الاستخدام في وقتنا الحالي، فإن فكرة ((المسؤولية العقدية)) كانت ولا تزال إلى يومنا هذا مثار جدل يتعلق بميدانها ونظامها ووجودها على حد السواء . إن المشكلة التي تعالجها هذه الرسالة، إنما تنحصر في الإجابة على تساؤلات محددة كانت تفرض نفسها عليّ عندما اخترت موضوع هذه الرسالة، وتتلخص هذه التساؤلات في النقاط التالية: 1- هل توجد مسؤولية عقدية؟! حتى سنوات قليلة مضت كان هذا السؤال سيبدو غريباً. ومع ذلك، فإنه ليس بالجديد. حيث سبق أن قام ”سانكتليت” في مؤلفه المنشور عام 1884 بانتقاد عبارة (( المسؤولية العقدية)) التي اعتبرها غير ملائمة واقترح استبدالها بعبارة (( الضمان )) . وكان يهدف من هذا إلى تأكيد الاستقلالية التامة لنتائج عدم تنفيذ العقد بالنسبة لنظام المسؤولية التقصيرية، فالالتزام الأصلي المتولد من العقد لم يكن، كما قال هو، ليتحول بعدم التنفيذ الذي يجعله فقط مستحقا في شكل تعويضات . إلا أن هذا الرأي تعرض للانتقاد، بعد بضعة سنوات، من طرف مؤلف رسالة أخرى وهو ”جان جرانمولان” الذي دافع في عام 1892 عن (( وحدة المسؤولية )) واقترح أن نعترف (( بالطبيعة التقصيرية للمسؤولية عن الإخلال بالالتزامات العقدية )) . في الحقيقة، عدم تنفيذ العقد يكون، كما قال، خطأ منشئ للالتزام بالتعويض، مستقلاً عن الالتزام العقدي الأصلي ومن نفس طبيعة ذلك الناتج من ارتكاب جنحة أو شبه جنحة. فيما بعد اتفق الفقه بصورة موسعة على موقف وسطي وتصالحي: تكون المسؤولية واحدة في طبيعتها وازدواجية في نظامها. إن وجود واستقلالية المسؤولية العقدية كانت مؤكدة بقيمة هوية متماثلة في الطبيعة مع المسؤولية التقصيرية . هكذا تعودنا على تمثيل بسيط للمسؤولية المدنية مقسمة إلى فرعين: فبينما تتركز المسؤولية التقصيرية على تعويض الضرر الناتج عن خرق للقانون، فإن المسؤولية العقدية تهدف إلى تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ للالتزام العقدي. هذا التمييز في مصادر المسؤولية يحمل بطبيعة الحال بعض الاختلافات في نظاميهما تقود الطبيعة الواحدة للمسؤولية المدنية إلى عدم المغالاة فيها، بل حتى إلى تقليصها. هذه الأفكار لاقت ترحيباً في القضاء الذي أعطاها كل حدودها . انطلاقاً من هذا المخطط التوضيحي، تركزت الصعوبات في تحديد الاختلافات بين هذين النظامين وعلى رسم الحدود بينهما . مع ذلك، نجد أن هناك رياح اعتراض تهب، منذ عشرة سنوات تقريباً، في الفقه الفرنسي، والتي تهدف إلى إعادة النظر في التعليم الأكثر كلاسيكية