الاستثمارات الاجنبية ودور التحكيم فى تسوية المنازعات التى قد تثور بصددها

منهج البحث: المقصود بالمنهج ، الادوات التى يستخدمها الباحث عند فحص الظاهرة القانونية محل دراسته، ولاشك ان ثمة علاقة وثيقة بين المنهج والموضوع محل الدراسة ، وبناء على ذلك انتهجنا فى بحث هذا الموضوع منهجا مختلطا، وذلك على النحو التالى: 1- منهجمقارن: لان هذا البحث لايقتصر على تناول موضوع الاستثمارات الاجنبية ودور التحكيم فى تسوية منازعاتها فى ظل نظام قانونى واحد، وانما يتناوله فى العديد من القوانين الوطنية التى تنتمى الى انظمة قانونية مختلفة ، هذا بالاضافة الى وضعه فى الاتفاقيات الدولية وقضاء التحكيم. 2- منهج تحليلى : حيث يعتمد البحث على تحليل كل جزئياته فى القوانين المقارنة، وعرض الاراء الفقهية ، وموقف القضاء الوطنى والتحكيم الدولى . خطة البحث : نظرا لاتساع موضوع البحث وتشعبه واتصاله باكثر من فرع من فروع القانون بصفة عامة ، وباكثر من فرع من فروع القانون الدولى بصفة خاصة ، فقد رأينا ان افضل تقسيم له هو ان نقسمه الى بابين : حيث عالجنا فى الباب الاول المنازعات التى يمكن ان تنشأ عن الاستثمارات الاجنبية ودور الوسائل التقليدية فى تسوية تلك المنازعات ، كما خصصنا الباب الثانى لدور التحكيم الدولى فى تسوية المنازعات الناجمة عن الاستثمارات الاجنبية ، وهذا وقد سبق هذين البابين فصل تمهيدى درسنا فيه تعريف الاستثمارات الاجنبية وانواعها ومدى اهميتها الاقتصادية للدول المضيفة لها.ونرى بان تقسيم الخطة بهذا الشكل يحقق فائدة علمية تتمثل فى التسهيل على القارئ فى تتبع موضوعات البحث ، اذ تبدأ الخطة بالتعريفات والشروط وتنتهى بالنتائج والتوصيات.