العقد الإدارى وقضاء الإلغاء

هدف البحث إلى دراسة دور قضاء الإلغاء قبل منازعات العقود الإدارية حيث يشمل طعون المتعاقدين والغير (المنتفعون وغير المنتفعون) من المرافق العامة لما فى قضاء الإلغاء من حجة على الكافة فهو حقا قضاء عينيا تكون الخصومة فيه على مشروعية القرار الإدارى. تناولت الدراسة تعريفا للعقود الإدارية والقرارات الإدارية والقانون الخاص الذى يجمع بينهم حيث كل منهما يعد تعبيرا عن إرادة جهة الإدارة بقصد أحداث أثر قانونى. إستعرضت دور قضاء الإلغاء فى منازعات العقود الإدارية من خلال الطعن فى القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد، وأسباب الطعن بالإلغاء فى القرار محل الطعن، ونطاق تطبيق هذه الأسباب على منازعات العقود الإدارية. ناقشت أثر حكم الإلغاء على العملية التعاقدية وعلى القرار محل الطعن، إذا كان القرار القابل للإنفصال عن العقد مشوبا بأحد أوجه البطلان التى تشوب القرار الإدارى، ثم نوقشت النتائج.