النظام القانونى لحماية البرمجيات

اهتمت الدراسة ببحث النظام القانونى لحماية البرمجيات من خلال عرض القواعد القانونية الخاصة بحمايتها على الجانب الدولى والجانب الوطنى. وهذا من خلال بابين يسبقهما باب تمهيدى. الباب الأول خصص للحديث عن ماهية البرمجيات وبواعث حمايتها من خلال بيان ماهية البرمجيات وصور الاعتداء عليها. وأخيرًا البواعث الفنية والاقتصادية والقانونية الدافعة للدعوة لحمايتها على الصعيد الوطنى والدولى. الباب الأول وحمل عنوان النظام القانونى لحماية البرمجيات وفقًا لقواعد القانون الدولى الاتفاقى. وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول حول الطبيعة القانونية للبرمجيات. والفصل الثانى تضمن بيان قواعد الحماية القانونية للبرمجيات فى ظل قواعد التريبس. وخصص الفصل الثالث لبيان دور المنظمات الدولية فى حماية البرمجيات. الباب الثانى، وفيه عرضنا للقواعد القانونية الخاصة بحماية البرمجيات وفقًا لقواعد تنازع القوانين. وقسم إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول جاء فى بيان خصوصية تنازع القوانين فى مجال حماية البرمجيات. والفصل الثانى بينا فيه القانون الواجب التطبيق على حق المبرمج. وعرضنا فى الفصل الثالث لكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود استغلال البرمجيات. وفى النهاية خصصنا الخاتمة لبيان أهم نتائج الدراسة وأهم التوصيات التى خلصت إليها الرسالة. ويمكن القول بأن هذه الدراسة حاولت وضع أسس وأطر قانونية عامة لحماية البرمجيات على المستوى الدولى من خلال الاتفاقيات الدولية أو من خلال قواعد تنازع القوانين على المستوى الوطنى.