تعيين محل العقد والعلم به علما كافيا

تناولت في هذه الرسالة بحث موضوع تعيين محل العقد وقابليته للتعيين مقارنة بأحكام العلم بالمحل علما كافيا بهدف اختيار الحل الأعدل والأنسب والأفضل وبعد أن انتهينا من بحث المشكلة وتوضيح جوانب القصور في احكام التعيين أو المقابلة للتعيين تبين أهمية أحكام العلم الكافي وضرورة تطبيق هذه الأحكام على سائر العقود لتحقيق الرضا الكامل والتصدي لأية منازعات ولقد قسمت هذا البحث إلى قسمين وفصل تمهيدي كان الفصل التمهيدي مدخلا للتعرف على المقصود بالمحل الذي يدور حوله مشكلة البحث في القانون المدني وفي الفقه الإسلامي وهل هو ركن في العقد أم ركن في الالتزام . وبعد عرض الآراء المختلفة للفقة القانوني حول مفهوم المحل لاحظنا ما تميزت به من تردد ولبس في تحديد الكائن القانوني الذي يعتبر المحل ركنا فيه وإن كان الرأي الغالب هو ان المحل ركن في الالتزام دون العقد إلا أنه لم يضع حدا فاصلا بين محل العقد ومحل الالتزام والواضح أنه ليس الفقه فقط هو الذي وقع في هذا الخلط بين محل العقد ومحل الالتزام بل ان المشرع الوضعي أيضا وقع في هذا الخلط خاصة المشرع الفرنسي عندما إستعمل مصطلح محل العقد في المواد التي خصصت للمحل من 1126: 1130 وورد أيضا في نفس المكان استعمال مصطلح محل الالتزام أما المشرع المصري وإن كان يعتبر المحل محلا للإلتزام إلا أنه تحدث عن المحل وشروطه تحت عنوان أركان العقد في الفصل الأول من الكتاب الأول من القانون المدني الحالي وكان المنطق يقضي بدراسة المحل باعتباره ركنا للإلتزام لا ركنا للعقد كما هو في نظر المشرع المصري أما فقهاء القانون المدني المصري والفرنسي إختلفوا فيما بينهم البعض يرى أن هناك محلا للعقد وآخر للالتزام فمحل العقد هو إنشاء الالتزامات ولكل التزام من الالتزامات التي ينشأها العقد.