القانون الدولي العام للعقود

بحث فى ماهية هذا الفرع وخصائصه وأشخاصه من منطلق اتساع مفهوم الشخصية القانونية الدولية وبيان لمفهوم العقد الدولى وشبه الدولى والمدول ونطاق عمل ذلك الفرع من فروع القانون الدولى العام ومدى علاقته بالقانون الدولى العام الأم كذلك بالقوانين المحلية مع طرح نماذج لقواعد القانون الدولى للعقود تعمل وفاعلة وبيان قنوات الحماية الدولية للعقد الدولى ما كان منها موجودا بالفعل فى القانون الدولى العام الأم أو تكفلة منظمات أو وكالات مخصوصة وما تضمنه من أجل ذلك من مبادىء مستقرة كمبدأ الحلول? وأساليب التسوية عامة وعلى وجه التخصيص فى قانون البحار والمنظمة العالمية للتجارة الدولية وما تكشف عنه من بلوغ رحلة الإلزام فى التسوية الإلزامية وهى نقلة خطيرة بالنظر لمفهوم الرضائية إبراما للتصرف وخضوعا لأساليب التسوية فضلا عن ذلك فان قانون المعاهدات لا يقدم صلاحية لاعتباره فى صورته المجردة صيغة لإضفاء حكم قيمى على العقد الدولى ثم ان لنظرية الظرف الطارئة تطبيقانها فى المجال الدولى وقد أعملتها محكمة العدل الدولية بمفهوم وتطور يعلى شأن حماية البيئة أو مبدأ البيئة المستدامة وهو ما يرشح ويقود الى القول بوجود فرع للقانون الدولى العام هو القانون الدولى العام للعقود.