محددات الأثمان في السوق الرأسمالى والإسلامي

يقوم السوق الرأسمالي نظريًا على حرية المنافسة وآلية الثمن ، إلا أنه قد نشأت إحتكارات دولية ضخمة أثرت على هذه الحرية وتلك الآلية وبالتالي فقد السوق كفاءته التخصيصية والتوزيعية ، وقد قامت الدولة بدور واسع في القرن الماضي لإعادة التوازن للسوق من خلال تنشيط الطلب للقضاء على الركود ، إلا أن ذلك قد أدى إلى المزيد من التضخم مما حدا بالدولة أن تتدخل بإجراءات أهمها فرض الثمن التحكمي ، وقد أتى ذلك على كفاءة تخصيص الموارد ، لكن العولمة برغم ذلك ّقلصت من دور الدولة لحساب مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية . أما السوق الإسلامي فيقوم على مقاومة الإحتكار وتشجيع الإستثمار بالمزاوجة بين العمل ورأس المال والحرص على إيجاد الثمن العادل مما يحقق أكفأ تخصيص للموارد.