تسبيب الأحكام الجنائية

يعد تسبيب من الموضوعات الشيقة التي لها أهميتها القصوى في الناحية العملية التطبيقية. ولقد استعرضت في هذه الدراسة تاريخ التسبيب وأنواعه وأهميته ، وماهية الأحكام الجنائية الواجبة التسبيب ، وشروط إصدارها وعناصر تسبيبها ، والأدلة التي يلجأ القاضي إليها لتأسيس حكمه . ثم كيفية رقابة محكمة الطعن على محكمة الموضوع من خلال تسبيبها لحكمها. وخلاصة ما انتهيت إليه من خلال هذا البحث النتائج التالية : أولا : الالتزام بتسبيب الحكم الجنائي هو التزام دستوري ؛ لأن المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور لا تتحقق إلا من خلال تسبيب القاضي لحكمه وذلك لبيان الحجج التي استند إليها في الوصول إلى النتيجة المعلنة من خلال حكمه . ثانيا: يجب أن تحرر أسباب الحكم بلغة عربية سليمة وبسيطة حتى يستطيع القاضي من خلالها أن يقنع المواطن غير المتخصص فى القانون والرأي العام والخصوم بالنتيجة التي توصل إليها ؛ وذلك لأن الأحكام ليست موجهة فقط إلى المتخصصين في القانون . ثالثا: يجب على القضاة عدم اللجوء إلى النماذج المطبوعة المعدة سلفًا بأسباب الحكم الصادر عنهم . رابعا : يجب على القاضي الجنائى عند تسبيبه لحكمه أن يذكر مضمون نص مادة التجريم التى يعاقب المتهم بمقتضاها ، ولا يكتفي بمجرد الإشارة فقط إلى رقمها ، ليتسنى للجمهور وللمحكوم عليه معرفة لماذا حكم القاضي على هذا النحو بالإدانة دون تكليفهم عناء البحث عن التقنين الوارد به ذكر نص المادة العقابية . خامسا : يجب على القاضي أن يتحدث من خلال تسبيبه لحكمه عن الركن المعنوي للجريمة مستقلا عن وقائعها ، لأن الوقائع تعبر فقط عن الركن المادي للجريمة ، وليس المعنوى ، فالركن المعنوى لايستفاد من الوقائع . سادسا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو دفع متعلق بالنظام العام لورود النص عليه في دستور 1971 ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أنه لا يقتضي منها إجراء تحقيق موضوعي . سابعا: للقاضي الجنائي مطلق الحرية في اطمئنانه أو عدم اطمئنانه إلى الدليل المطروح أمامه في أوراق الدعوى ، ومن ثم فله ألا يطمئن إلى الاعتراف الصادر عن المتهم بارتكابه الجريمة . دون ذكر سبب ذلك ، طالما أنه قد أقام قضاءه على أسس سائغة مؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها. ثامنا: يجب أن ينظر الطعن بالمعارضة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم على المتهم في المرة الأولى ؛ لأنها سبق وأن أبدت وجهة نظرها في الدعوى المطروحة أمامها . تاسعا: يجب إلغاء نظرية العقوبة المبررة وعدم الاستناد إليها لتبرير الإحكام لتنافيها مع قواعد المحاكمة العادلة . عاشرا : يجب أن تكون نفسية القاضي الجنائي سليمة وخالية من أية عيوب حال تسبيبه لحكمه لأنها وبلا أدنى شك تؤثر على الحكم الصادر عنه . حادى عشر: يجب منع التصوير أثناء المحاكمة وخصوصًا في قضايا الرأي العام لأن هذا سيؤثر على الحكم الصادر عن هيئة المحكمة وأسبابه ثانى عشر: يجب على القاضى أن يبتعد كل البعد عن عبارات الذم والتوبيخ لشخص المتهم ، وأن يقتصر قضاؤه على الحجج التى استند إليها فى الإدانة. ثالث عشر: يجب على القاضى أن يبتعد عن الأسلوب الخطابى القائم على النصح والتوجيه والإرشاد ؛ لبعد هذا عن وظيفة القاضى.