نظرية الظاهر فى القانون المدنى

تناول البحث القضاء المصرى والقضاء الفرنسى - بشروط على الأعتداد بتصرف لصاحب مركز قانونى ظاهر أى لايتفق مع الحقيقة القانونية إلا أنه قد إبرم فى ظروف من شأنها أن يعتقد المتصرف إليه حسن النية إعتقادا مبررا بمشروعية المركز القانونى للطرف الآخر من التصرف ويصبح هذا التصرف نافذا فى مواجهة صاحب الحق الذى تم التصرف فيه، كما تناول نظرية الظاهر من خلال دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة فى القانونيين المصرى والفرنسى، ثم نوقشت النتائج.