إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة

أصبح الالتزام بالسر المصرفي مبدأ تشريعيًا بعد صدور القانون رقم 205 لسنة 1990 الملغي ، وتأكد ذلك بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وهذا المبدأ يستهدف تحقيق أهداف غاية في الأهمية ، بعضها لحماية مصلحة العملاء ، والبعض الآخر لتحقيق المصلحة العامة عن طريق زيادة الثقة في الجهاز المصرفي ، بما يجعله مقصدًا لرؤوس الأموال ورجال الأعمال ، وهذا يحقق بدوره تدعيم النظام الاقتصادي وزيادة فاعليته ، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي ، ومن أجل ذلك حمى المشرع السرية المصرفية بجزاء جنائي رادع ، وبتعويض مادي جابر للضرر لكل من يخل به . وحيث أن الالتزام بالسر المصرفي وضع لتحقيق أهداف معينة وليس هدفًا في ذاته ، فكان ضروريًا ألا يكون عائقًا أمام تحقيق أهداف أخرى لا تقل أهمية عن الأهداف التي قصدها المشرع من الالتزام بالسر المصرفي . ومن أجل ذلك نص القانون على حالات استثنائية يباح فيها كشف أسرار العميل . ومما لا شك فيه أن هذه الاستثناءات تؤكد المبدأ العام وهو السرية والكتمان لحسابات العميل.