حق المقاومة كجزاء للخروج على القاعدة الدستورية بين الشريعة والقانون

Faculty Law Year: 1997
Type of Publication: Theses Pages: 413
Authors:
BibID 11215182
Keywords : القانون الدستورى    
Abstract:
شغلت قضية التزام الفرد بأحترام القاعدة الدستورية وطاعة السلطة السياسية الفلاسفة والفقهاء منذ قرون عديدة وعبر تلك القرون بذلت العديد من المحاولات كان من نتيجتها ان نجح الفقة السياسى فى الوصول الى نظرية الحكم والسياسة تعترف للافراد بحق المقاومة كجزاء للروج على قواعد القاعدة الدستورية، فهو قديم قدم اللغة ذاتها وأستخدم فى دلالتة المركزية ليدل على المناقضة والمقابلة والمعارضة والمنع والنقد او المراجعة والانتصاب.وفى دلالتة الهامشية لعبت البيئة وعنصر الزمن وعبر مراحل التطور التاريخى دورهما فى اختلاف النظرة الية، فقديما كان ينظر الية على انة حق من الحقوق الاساسية المقررة للافراد ضد طغيان وجبروت السلطة العامة . وحديثا سادت نظرة الريبة والحذر والتنكر لدى النظم السياسية ، وكأنة مارد أتى ليهددها ويسحب من تحتها بساط العرش, وهى تختلف عن نظرة تلك المجتمعات فى الاونة المعاصرة، فالافراد يتمتعون بمزيد من الحقوق والحريات ومنها حرية النقد والتعبير، وكفلت العديد من الضمانات التى تمكن الافراد من التمتع بها دون تجزئه، وبالقدر المناسب واللازم لضمان تمتع الجميع بها، بل ان وجود وسائل للرقابة المتبادلة بين السلطات العامة الثلاث ووجود مدارس لممارسة السياسة أصبح سمة أو قريتنة مميزة للديموقراطية والنظام الديموقراطى.وفى أطار الفقة الاسلامى احتلت قضية (مبدأ قومونى) مكانة الصدارة فى مجتمع تشكل فية مبادئ الاسلام وقواعدة دين ودوله، وشريعه ومناهج، ونظام فى أستطاعتة أحد الخروج على قواعدة ومبادئة، ولا حتى رسول الله (ص) الذى يقتر دورة على الابلاغ والبيان. قال تعالى ( وأذا تتلى عليهم أياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا أئت بقرأن غير هذا أو بدله قل مايكون لى أن ان ابدله من تلقاء نفسى إن اتبع إلا ما ما يوحى إلى انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم)وهو يشكل فى دلاتة المركزية ما سبق من دلالات. وفى دلالتة الهامشية ارتبطت دلالتة بنموذج القيادة ، ففى الوقت الذى ساد فية نموزج الخلافة الراشدة وهو الاصل الذى يبنى علية نظام الحكم فى الاسلام ساد مفهوم مبدأ قومونى دلالة ومعنى ليدل على النقد والمراجعة والخلاف الفكرى، كما يؤكد أن الاسلام ذهب فى سبيل تقريرة الى درجة لم يصل الى مرتبتها التشريع الوضعى ، فأرتف بة الى درجة الوجوب ، وكونة مبدأ دستورى من مبادئ نظام الحكم فى الاسلام.-وروى أن أبا بكر رضى الله عنة قال: ( ايها الناس إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم فأن احسنت فأعينونى إن اسأت فقومونى ). 
   
     
PDF  
       
Tweet