الوقف الاحتياطي للعاملين المدنيين بالدولة

تبدأ الرسلالة بتعريف الموظف العام وعلاقته بالدولة حيث ان الوقف الاحتياطي وهو موضوع الرسالة يعتبر اجراء تأديبي تحفظي لا يتخذ الا في مواجهة الموظف العام ثم يتناول الباحث تعريف الوقف الاحتياطي والاساس القانوني له والصور والانظمة المشابه له واسبابة ويستعرض السلطات التأديبية المختصة بإتخاذ قرار الوقف الاحتياطي وشروط صحته ويشمل ذلك الاتجاهات الفقهية لسلطة التأديب ومشروعية قرار الوقف الاحتياطي ومدته ثم يتطرق الباحث لدراسة اثار الوقف الاحتياطي في التشريعات المقارنة وفي التشريع الوظيفي المصري ويشمل ذلك اثار الوقف علي الاجر وعلي ترقية الموظف وعلي العلاوة الدورية وتقرير الكفاية السنوية وعلي الاقدمية والمعاش وعلي اداء الموظف العام والتزاماته.تكتسب الوظيفة العامة اهمية كبرى فى الوقت الحاضر، ويعود ذلك اساسا الى تنامى دور الدولة الحديثة فى انشاء وتنظيم وتسيير المرافق العامة التى قام على اساسها القانون الادارى ذاته كما هو معروف ولا يقلل من اهمية الوظيفة العامة ما اتجهت اليه العديد من الدول ومنها مصر الى الخصخصة للعديد من المرافق العامة التى اعتادت على ادارتها بالاسلوب المباشر اذ ما زال الكثير من المصالح والمنشات الحكومية وكذلك منشات القطاع العام تدار بالاسلوب المباشر عن طريق الموظفين العموميين من العاملين بالحكومة والقطاع العام ويزيد من اهمية ذلك التزام الدولة بمبدا اضطراد سير المرافق العامة بانتظام. br والعلاقة التى تربطها هؤلاء بالحكومة، ممثلة فى المصالح التى يعملون بها، والتى يطلق عليها الوظيفة العامة، هى علاقة معقدة نظرا لما ينشا عنها من اثار مالية وادارية وقضائية ونظرا لاهمية الوظيفة العامة فقد حققت العديد من الدراسات التى تناولتها من كافة جوانبها واثارها، منذ بداية شغلها بواسطة الموظف العام وحتى بعد تركه للوظيفة العامة بالاستقالة او الاقالة او الوفاة بل ان دراسة اثار الحالة الوظيفية للموظف قد تمتد الى سنوات عديدة تالية لوفاة الموظف نظرا لما تثيره حالة الوفاة من البدء فى سلسلة عديدة من الاجراءات المتعلقة باحقية ورثة الموظف فى معاشه الى اجل مسمى. br والموضوعات والمسائل المتفرعة عن الوظيفة العامة متعددة، ومتشعبة كما قلنا، ولكننا اثرنا ان نتناول احد اهم هذه الموضوعات من وجهة نظرنا وهو موضوع الوقف الاحتياطى للموظف العام وقد دفعنا الى دراسة هذا الموضوع الى جانب اهميته القصوى، انه لم تتم معالجته بصورة كافيه حتى الان ونستطيع ان نورد على سبيل الحصر الدراسات التى تناولته حتى الان فى مصر، وهى قليلة من وجهة نظرنا اذا ما قيست بالدراسات الوفيرة التى تناولته فى الفقه المقارن وخصوصا فى الفقه الفرنسى واهم هذه الدراسات فى الفقه المصرى بعض الرسائل والابحاث القليلة التى تناولت موضوع الوقف الاحتياطى ضمن موضوعات اخرى خاصة بالتاديب الادارى والوظيفة العامة.