حماية الخلف الخاص فى التصرفات العقارية من زوال سند السلف

هذه الرسالة تنصب على بحث مشكلة تقوم عندما يتصرف شخص فى عقار إلى آخر بتصرف كبيع أو هبة ثم يزول سند المتصرف بأثر رجعى . كما يتضح من هذا العنوان ان بحث هذه المشكلة سيتم من خلال المقارنة بين القانون المدنى والفقه الاسلامى ، والهدف من هذه المقارنة هو إبراز احكام الفقه الاسلامى مع محاولة قراءة الواقع المعاصر فى ضوء هذه الاحكام ، وليس محاولة إخضاع نظام لآخرسواء من ناحية الفقه الاسلامى او من ناحية الانظمة القانونية . ولا ريب ان هذه الدراسة المقارنة ستثرى هذا البحث لكونها تتم مع الفقه المبنى على كتاب الله وسنه رسوله . ويلاحظ فى هذا البحث ان لفظ ”الحماية ” ينصب ”بصة اساسية ”على الحق محل التعامل ، وتكون المفاضلة ما بين إبقائه لمن يعر فى القانون الوضعى بالخلف الخاص (وما يقابله من تطبيقات فى الفقه الاسلامى) وما بين ردهإلى صاحب الحق ، ولهذا فتقسيم موضوعات البحث ستتم وفقا لذلك . اما حماية الاول بإنه تعذر إبقاء الحق له يرد إليه ما قد يكون دفعه من عوض ورفع ما قد يكون اصابه من ضررإن كان لذلك وجه ، وحماية الاخير بأنه ان تعذررد الحق إليه يجبر الضر ر الذى أصابه – فهذا يردعرضا فى البحث ، وان كان يدخل ضمن عموم معنى الحماية الوارد فى عنوان الرسالة . و سبب إختيار الموضوع - يبدو ذلك ان مشكلة البحث لا يخلو منها مجتمع فى العالم ، وبقدر انتشارها ينبغى الاهتمام بدراستها . - ندرة الابحاث التى تعالج الموضوع رغم اهميته .ويلاحظ ان تقسيم البحث سيتم حسب المصطلحات القانونية ثم ابحث ما يقابلها فى الفقه الاسلامى مع الاحتفاظ لهذا الفقه بذاتيته واستقلاله . وسيتم البحث من خلال فصل تمهيدى ، وبابين ، وخاتمة . الفصل التمهيدى : لتحديد مشكلة البحث و بيان عناصرها و الباب الاول نظرى يتضمن العرض لاهم الاسس التى قيلت لتبرير حماية من يعرف بالخلف الخاص فى القانون الوضعى و ما يقابله من تطبيقات فى الفقه الاسلامى و قد تضمن فصلين عرضت فيهما لاساسين هما الفصل الاول حسن النية و الفصل الثانى نظرية الوضع الظاهر و الباب الثانى تطبيقى عرضت فيه لتطبيقات عملية للحماية