عقد الصلح في المعاملات في القوانين العربية والأنجلوسكسونية

بالرغم من إختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية التي استمدت هذه الطائفة أحكام الصلح منها فإنها جاءت متفقة في جوهر المفهوم الإسلامي للصلح والذي يرتكز علي مقومات الصلح وأنواعه في الفقه الإسلامي وتبني المفهوم الغربي للصلح التقنين المدني المصري أما المفهوم الأسلامي للصلح فقد تبناه التفنين المدني العراقي وأن المفهوم الأنجلو أمريكي للصلح فإنه لا يختلف عن المفهوم الغربي وجوهر الإختلاف بين كل من المفهوم الغربي والمفهوم الإسلامي للصلح يكمن في مقومات هذا العقد واستعرض المؤلف بالتفصيل المقومات الخاصة للصلح وحدد النزاع القائم والمحتمل ومدي تطلب الشك في النزاع وموضوع التضحية المتبادلة وتكلم عن حكم إثبات الصلح واستعرض أيضا الشروط اللازم تواقرها في كل من الشئ المتنازع فيه وبدل الصلح ومدي تطلب شرط التعيين والمعلومية في الشئ محل النزاع وتكلم بالتفصيل عن الأثر الجوهري والنوعي لعقد الصلح من حيث حسم النزاع وإنقضاء المطالبة المتنازع فيها وما هية الطبيعة القانونية لعقد الصلح في حسمه للنزاع وتناول الأحكام الخاصة للصلح عن الدين في تضمين المعاملات المدنية والشرعية ومدي انطباق القواعد العامة في إنقضاء العقد بالإقالة والفسخ والإنفساخ علي عقد الصلح والخلاف الفقهي والقانوني بهذا الخصوص