نظرية التدليس في القانون المدني المصري واليمني

تحتل نظرية التدليس مكانا بارزا بين المبادئ العامة للقانون المدني وتقوم علي أسس من قواعد الدين والعدالة والأخلاق الهادفة إلي محاربة الغش والقضاء علي كل صنوف الحيل وأساليب الخداع والتمويه والتضليل في كافة العقود والتصرفات والتدليس نظام معروف من القدم حيث كان يعد جريمة مدنية في القانون الروماني ثم تطور بتطور مبدأ سلطان الإرادة العقدية وأن الفقه الإسلامي إعتبره عيبا في الرضا وأن تطبيقات التدليس أو التغرير في الفقه الإسلامي أوسع مدي من نطاقه وتطبيقاته في القانون المدني إن أحكام التدليس تقوم علي قدر مشترك من الموازنة بين عاملي إحترام الإرادة الحقيقية لمن وقع ضحية التدليس ومبدأ استقرار المعاملات في العقود والتصرفات من ناحية أخري وهناك فروق أساسية بين نظرية التدليس ونظرية الغلط ويوجد هناك تطابق بين أحكام التدليس في القانون المدني المصري وأحكامه في القانون المدني اليمني وهناك تابق بين أحكام التدليس في القانون المدني وأحكامه في الفقه الإسلامي من ناحية الماهية والعناصر والشروط واختلافا من ناحية الآثار وحيث يترتب علي التدليس قابلية العقد للإبطال في كل من القانون المدني المصري واليمني