نظرية الفصل بين السلطات كضمانة لسيادة القانون فى النظم السياسية المعاصرة والنظام السياسى الاسلامى

تهدف هذه الدراسة التى اتبعت فيها منهج الدراسة التأصيلية التطبيقية المقارنة المتوازية جمعاً وتنسيقاً وتأليفاً .لمعالجة موضوع :” الفصل بين السلطات كضمانة لسيادة القانون فى النظم المعاصرة والنظام السياسى الإسلامى ”وصولاً إلى وضع النظرية فى صورة متكاملة حتى تكون صالحة للتطبيق كضمانة أساسية لتحقيق سيادة القانون فى عالمنا المعاصر ، فضلاً عن الربط بين التنظيم السياسى فى الإسلام وبين النظم السياسية المعاصرة واستظهار أثر الإسلام فى الحضارة المعاصرة وفضله على البشرية بسبقه فى إرساء أسس الحرية والعدالة قبل أن تفكر فيها أو تعرفها الشعوب الغربية بعدة قرون .وقد قسمت البحث إلى قسمين :الأول : أقمت من خلاله بنياناً متكاملاً لنظرية الفصل بين السلطات .والثانى : فى تطبيقاتها فى بعض الأنظمة السياسية المعاصرة وبعض الأنظمة فى البلاد العربية والإسلامية .وقد قدمت لذلك بدراسة تمهيدية تعرضت فيها للتلازم القائم بين سيادة القانون والفصل بين السلطات فى الأنظمة المعاصرة والنظام السياسى فى الإسلام ثم تناولت تقدير الفصل بين السلطات بين المؤيدين والمعارضين مفنداً للأخير بما يؤكد الانتصار لنظرية الفصل بين السلطات كونها حجر الزاوية فى الأنظمة المعاصرة وضمانه جوهرية فعالة لحماية الحقوق والحريات العامة إذا ما أحسن تطبيقها .وفى القسم الأول عرضت فى الباب الأول الأسس والمعايير وصورتى الفصل بين السلطات موضحاً فى الفصل الأول الأساس فى الأنظمة السياسية المعاصرة والنظام السياسى فى الإسلام وأن هذا الأساس إزدواجى النشأة فهو أساس فكرى من جهة وعملى تطبيقى من جهة أخرى ، ووضحت معايير النظرية ثم صورتى الفصل : الصورة الجامدة والصورة المرنة ، وانتهيت إلى أن النظرية وتطبيقاتها تأخذ بالصورة المرنة . وفى الفصل الثانى درست ضمانتى الفصل بين السلطات فى كلا النظامين وهما :- احترام قواعد الاختصاص بين السلطات – أى الفصل العضوى بين كل سلطة وأخرى .- واحترام القوانين فى مجال التنفيذ ، وأنه بتحقيق هاتين الضمانتين تتحقق الشرعية التى يقوم على أساسها بنيان ونظام الدولة القانونية .وأمام تطور دور الدولة من حارسة إلى دولة متداخلة وما أدى إليه ذلك من صدارة للسلطة التنفيذية على السلطتين الآخريين التشريعية والقضائية رأيت أن بنيان النظرية لا يتكامل إلا من خلال عوامل تتألف فيما بينها فتحافظ على بقاء النظرية راسخة وقوية ومستمرة وقد عالجت هذه العوامل فى ثلاثة خصصت لها الباب الثانى تحت عنوان عوامل ازدهار النظرية :أولهـــا - أن القضاء بنوعيه – قضاء الدستورية وقضاء المشروعية – يؤكد ويرسخ النظرية .ثانيهــا - رقابة الرأى العام وما له من دور فعال ومؤثر وبخاصة فى مواجهة السلطة التنفيذية .وثالثها - المعارضة المنظمة سواء أكانت أحزابا سياسية أم جماعات ضغط ، لتكون صمام أمان أمام اختلال التوازن – أحيانا – لصالح السلطة التنفيذية فى الظروف الاستثنائية .أما القسم الثانى – فقد خصص لتطبيقات النظرية وذلك فى أبواب ثلاثة :الباب الأول - النظام النيابى ونظرية الفصل بين السلطات مقسماً ذلك إلى فصلين .الفصل الأول - الأنظمة السياسية المعاصرة القائمة على نظرية الفصل بين السلطات وهى .1- النظام البرلمانى فى كل من انجلترا وفرنسا.2- النظام الرئاسى فى الولايات المتحدة الأمريكية .3- النظام المجلسى ” نظام الجمعية النيابية ” فى سويسرا .والفصل الثانى - فى مدى تقبل النظام السياسى فى الإسلام لتطبيقات النظرية بدءً من :- عصر النبوة ( دولة المدينة المنورة )- وعصر الخلافة الراشدة .- ثم عصور الملك الوراثى ابتداءً من الدولة الأموية والدولة العباسية ثم الدولة العثمانية ، فالحقبة المعاصرة .وقد ثبت أن النظام السياسى فى الإسلام يقبل تطبيق نظرية الفصل بين السلطات بصورتيها المرنة والجامدة ، وبخاصة الأخيرة ، لما للتشريع الاسلامى من طبيعة وذاتية خاصة فيما بينه وبين السلطتين التنفيذية والقضائية .أما الباب الثانى فخصصته لموضوع من أهم الموضوعات وهو :اختلال تطبيق النظرية فى الظروف الاستثنائية ورأيت أن لذلك وجوهاً ثلاثة :الوجه الأول - فى صدارة السلطة التنفيذية (أى اتساع مجال اللائحة فى مواجهة القانون)أما الوجه الثانى - فهو فى إهدار الحريات العامة عارضاً فيه لأسباب انتهاك الحقوق والحريات ومظاهر ذلك الانتهاك .أما الوجه الثالث - فيكمن فى الأنظمة الشمولية فى صورتيها الديمقراطيات الشعبية والدكتاتوريات الفردية .وقد ثبت أن ديمومة الأنظمة وبقاءها سيظل مرهوناً بحسن تطبيق نظرية الفصل بين السلطات كعاصم للسلطات العامة من الزلل أو الخروج على الشرعية .واستكمالاً للفائدة وعموميتها بينت تطبيقات النظرية فى النظام السياسى المصرى وذلك فى الفصل الأول من الباب الثالث وقد اخترت لذلك نموذجين : ودستور سنة 1923 فى ظل النظام الملكى ودستور سنة 1971م فى ظل النظام الجمهورى . عارضا – فيما بينهما – لنبذة عن النظام الدستورى الذى ساد البلاد وقتذاك من سنة 1930 حتى سنة 1971 ، وقد استبان أن النظام المصرى يأخذ فى النموذجين بنظرية الفصل بين السلطات ضمناً.والواقع أن الدستور المصرى لسنة 1971م – من حيث نصوصه - يمتاز بمميزات يفوق بها الكثير من الدساتير المعاصرة غير أنه وردت به بعض النصوص المتضاربة ، وأخرى تقرر أن للسلطة التنفيذية سلطات شبه مطلقة ، ومن ثم كان لنا بعض المقترحات التى تعضد النظام الدستورى وتجعله متعايشاً نصاً وروحاً مع وعى وقيم الإرادة الشعبية وما تمليه مقتضيات التطور .وقد جاء الفصل الثانى بنماذج تطبيقية من الواقع العربى والإسلامى مثل : النظام السياسى فى دولة الإمارات العربية المتحدة – كنموذج لنظام الاتحاد الفيدرالى ، الذى ثبت نجاحه وتطبيقه للنظرية .- ويأتى النظام السياسى فى المملكه العربية السعودية فى ضوء النظام الأساسى للحكم الصادر سنة 1412هـ – 1992م مقرراً تعدد السلطات وتوزيعها ، وليقيم علاقة شبه متوازنة بين السلطتين التنفيذية والتنظيمية ( أى التشريعية ) ومعترفاً للقضاء – من خلال حيدته واستقلاله – بسلطة الرقابة على أجهزة الدولة . وذلك كنموذج للمذهب السنى فى الواقع المعاصر .- ثم عرضت لتطبيق النظرية فى النظام السياسى فى جمهورية إيران الإسلامية . كنموذج للمذهب الشيعيى . وقد جاء الفصل الأخير بمثابة المحصلة النهائية للبحث فى أن نظرية الفصل بين السلطات هى أساس وأصل بنيان الدولة القانونية التى يسود فيها القانون ويفرض احترامه على الكافة حكاماً ومحكومين ، وأنها خير دعامه لصلاحية الأنظمة واستقرارها وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية .أولاً : أن نظرية الفصل بين السلطات خير ضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة .ثانياً : أن تطبيق النظرية يؤدى إلى عدم إساءة استعمال السلطة .ثالثاً : أن النظرية تقيم وتحدد العلاقة بين السلطات العامة على قاعدتى التعاون والمشاركة من جهة ومن جهة أخرى على التكافؤ والتوازن بما يجعل السلطة تحد السلطة .رابعاً : أنه بتطبيق النظرية يسود مبدء الخضوع للقانون .خامساً: أن تطبيق النظرية يعد دعامة جوهرية ليس فقط لسيادة القانون واحترامه ، وإنما أيضاً دعامة فعالة ومؤثرة فى استقرار الأنظمة وبقائها وصلاحيتها .ثم ذكرت المقترحات – بشأن تعديل بعض أحكام الدستور المصرى لسنة 1971 ويراودنى الأمل فى أن تجد طريقها للتطبيق لما سيكون لها من أثر فى ترسيخ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات العامة ودعم واستقرار النظام فى مصرنا الحبيبة .- ثم بينت أهم المراجع التى استعنت بها فى هذا البحث .- والفهـــــــــــــــرسوأخيراً قائمة بتصويب الأخطاء المطبعية التى تم استدراكها .وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والرشادوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين