النظريه العامه للطعون الانتخابيه

يتناول هذا البحث باب تمهيدى : عن التطور التاريخى للفصل فى صحة العضوية ، وبابين : الاول : تكييف المنازعة الانتخابية ، فيه ثلاثة فصول : 1- المنازعة القضائية العادية ، 2-المنازعة القضائية الادارية ، 3- المنازعة الانتخابية ، الثانى : الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية وفيه ثلاثة فصول : 1- الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية فى فرنسا، 2- الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية فى مصر ، 3- الاتجاهات الفقهية الخاصة بصحة العضوية فى فرنسا ومصر .وتتناول الرسالة ايضا موقف القضاء فى فرنسا فبحثنا فى موقف محكمة النقض كذلك محكمة التنازع وموقف المجلس الدستورى واخيرا مجلس الدولة ثم انتقلنا الى بحث موقف القضاء المصرى سواء محكمة النقض او القضاء الادارى ثم تعرضنا لموقف مجلس الشعب ثم موقف المحكمة الدستورية العليا يمكن القول انه لاملجا للشعب الا ان تسود فيه الارادة وترجع له العصمة ويصبح هو دون غيره سيد قراره.المقترحات :-بعد كل الآراء الفقهية التى نودى وماتعرضت له من انتقادات من انصار الابقاء على الفصل فى الطعون الانتخابية للمجلس النيابى فان علاج هذا الوضع يكون عن طريق عدة اقتراحات عملية تتلام مع الوضع السياسى الحالى فى سبيله لاصلاح السلبيات التى حدثت منذ زمن طويل نتيجة وجود مصالح خاصة للبعض فى الابقاء على هذه السلبيات لذلك الابقاء على نص المادة 93 من الدستور كما بحيث يظل مجلس الشعب مختصا بالفصل فى صحة عضوية اعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى الطعون التى تحال اليها من المجلس على ان يفتح الطعن فى القرارات التى يصدرها المجلس فى هذه الطعون امام المحكمة الدستورية العليا .