ممارسة الموظف للحريات العامة فى القانون الإدارى والقانون الدولى

تناولت هذه الدراسة ممارسة الموظف للحريات العامة حيث تعرضت لصور ممارسة الموظف لهذه الحريات فى الباب الأول وفى الباب الثانى تناولت أهم ضمانات ممارسة هذه الحريات ، وتطرقت فى الباب الأول لحرية الرأى وممارسة الموظف لحرية التعبير واعتناق الآراء السياسية على صعيد الإدارات الوطنية أو المنظمات الدولية وتناولت الحريات الشخصية وتطرقت لحرية الزواج والإقامة والتنقل كما تناولت حرية السلوك حيث تطلبت الوظيفة العامة ضرورة توافر شرط حسن السيرة والسلوك سواء عند الالتحاق بالوظيفة او للإستمرار فيها وأتضح من الدراسة تمتع الموظف العام بممارسة حق التصويت سواء علي صعيد الإدارات الوطنية او المنظمات الدولية ، وتبين من الدراسة لحق الإضر اب وحرية ترك العمل بالاستقالة ، كما تناولت حرية التجمع وحرية الإنضمام للنقابات والذى اصبح مؤكدا سواء على صعيد الوظيفة العامة الوطنية أو الدولية وان كان القضاء الإدارى الدولى لا زال رافضا الاعتراف بتمثيل تلك النقابات لمصالح الموظفين او الظهور إمامة ، وتطرقت لضوابط ممارسة هذه الحريات واهم هذه الضوابط واجب لتحفظ وكتمان الأسرار المهنية تم تناولت فى الباب الثانى ضمانات ممارس هذه الحريات حيث تناولت الضمانات القانونية والقضائية ثم اختتمت هذه الدراسة بالنتائج واهم التوصيات.