سقوط الحق فى ضمان العيوب الخفية فى عقود المعاوضات المالية

تناول البحث دراسة العلاقة بين الالتزام بالتبصير وضمان العيوب الخفية، وموجبات الالتزام بالتبصير أو الإعلام ودواعى القول بضرورة الالتزام به، وموقف القانون المدنى المصرى والفقه الإسلامى، كما تحدث عن شروط ضمان العيب فى القانون المدنى والفقه الإسلامى، وتحدث عن سقوط الحق فى ضمان العيوب الخفية فى عقد البيع، وذلك بصفته أكبر العقود وأكثرها انتشاراً فى الحياة العملية، ثم تحدث عن السقوط القانونى والسقوط الاتفاقى بالنسبة للمشروع والقانون الفرنسى، وعرض لتطبيق حالات السقوط الواردة فى عقد البيع (عقد الإيجار، عقد مقاولة البناء)، ثم نوقشت النتائجلقد ظهر من خلال هذا البحث ان هناك علاقة قوية بين الالتزام بالتبصير وضمان العيوب الخفية حيث رتب القانون الضمان على عاتق البائع الذى لم يكشف للمشترى عن العيب الخفى الكائن فى محل العقد وذلك إعملاً لنص المادة 447/1 من القانون المدنى المصرى وتظهر هذه العلاقة بوضوح اكثر فى الفقه الاسلامى إذ اعطى للمشترى الحق فى رد المبيع على بائعه إذا ما اطلع على عيب كتمه عنه البائع ولم يخبره به .والملاحظ أن الفقهين الوضعى والأسلامى قد اهتما بضمان العيوب الخفية كالتزام يقع على عائق البائع, حيث فصل القانون المدنى والفقه الأسلامى قواعد هذا الضمان تفصيلا دقيقا مما جعل القواعد الواردة فيه بمثابة قواعد عامة لهذا الضمان بحيث تنطبق على كل عقد وبالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومن هذة القواعد الواردة فى هذا الضمان القواعد التى تحكم سقوط حق المشترى فى الضمان.