الإتجاه إلى خلق نظرية عامة فى القانون الإدارى لحماية المستهلك

من المشكلات الحيوية التى ظهرت علي الساحة فى العصر الحديث مشكلة الاستهلاك والمستهلك فقد أصبح الاستهلاك ظاهرة جماعية واجتماعية وقد رأينا من جانبنا تناول بحث هذه المشكلة من خلال تأصيل دور قواعد القانون الإدارى فى مجال حماية المستهلك فى ظل رقابة القانون العام الأكثر ملائمة لتحقيق الحماية حتى نصل الى وضع تصور كامل لظهور قانون جديد يوفر الحماية للمستهلك يمكن أن يطلق عليه القانون الإدارى للإستهلاك. وقد تناولنا ذلك من خلال باب تمهيدى للبحث تناولنا فيه التطور التاريخى لحماية المستهلك بدءا من الشرائع القديمة مرورا بحماية المستهلك فى الفقه الإسلامي وحتى حماية المستهلك فى التشريعات المعاصرة. ثم تناولنا البحث من خلال قسمين ،القسم الأول تناولنا فيه المشكلة الاستهلاكية وضمانات المستهلك من خلال بابين الأول تناولنا فيه مفهوم المستهلك والتشريعات المهتمة بحمايته ثم تعرضنا للمشكلة الاستهلاكية فى أسبابها ونطاقها ، ثم تناولنا الضمانات اللازمة لتوفير الحماية للمستهلك فى التشريعات المختلفة. وفى القسم الثانى تناولنا بإيضاح دور القانون الإدارى فى حماية المستهلك من خلال ثلاثة ابواب الأول تناولنا فيه تطور دور القانون الإدارى فى العصر الحديث ، وفى الباب الثانى تناولنا الدور الرقابى للجهاز الإدارى فى مجال حماية المستهلك ، ثم انتهينا إلى الجزاءات الإدارية التى تملك جهة الإدارة توقيعها حماية للمستهلك.