حدود السلطة التشريعية

تتناول هذه الرسالة استبداد السلطة التشريعية والوسائل الى وضعتها النظم الوضعية وكذلك الشريعة الاسلامية لمنح هذا الاستبداد وتتمثل هذه النظموالوسائل فى وضع حدود على السلطة التشريعية وكذلك ضمانات لازمة للالتزام بهذه الحدود وعدم تجاوزها وتتسم الجدود فى النظم الوضعية بانها قابلة للتغيير ، وقد مكن هذا الاغلبية بان تستبد بالاقلية وان تضفى الشرعية على هذا الاستبداد اما الحدود التى نصت عليها الشرعية الاسلامية فهى حدود ثابتة لايجوز لاغلبية مهما كانت ان تلغيها او تعدلها ، وهذا يحمى حقوق الفراد وحرياتهم من اعتداء السلطة عليها ، كما ان النظم الوضعية هى ضمانات من صنع الافراد ، اما الضمانات فى النظام الاسلامى فهى ضمانات شرعية مستمدة من الشريعية الاسلامية لا من قرارات الاغلبية فهى ضمانات ثابتة خالدة تنص عليها الشريعية الاسلامية ولا تستطيع الاغلبية ان تعدلها او تلغيها وهذا يجعل هذه الضمانات ضمانات حقيقية تمنع استبداد السلطة التشريعية .