النظام القانونى للتراخيص النووية والإشعاعية

ترتب على إكتشاف الطاقة النووية،الإستفادة بها في العديد من المجالات من صناعية وزراعية وطبية بالإضافة إلى الدور المتنامي الذي تلعبه كمصدر من مصادر الطاقة.ونظرا لما تمثله الطاقة في العصر الحديث من أهمية،فقد نشطت الجهود لمحاولة تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من هذه الطاقة،ودرء الأضرار التي قد تنجم عن إستخدامها،ومن هذه الجهود الجهد القانوني.وقد شكلت هذه القواعد فيما بينها ما يعرف بالقانون النووي ويشكل الدور الوقائي لهذه القواعد أهمية خاصة في المجال النووي ،لذا يبرز الدور الرقابي للدولة في هذا المجال.ومن أهم الآليات التي تملكها الدولة لتحقيق هذا الدور الترخيص بالنشاط النووي.فالترخيص بالنشاط النووي وسيلة تتجلى فيها قدرة المنظم النووي على التوفيق بين إعتبارات الأمان النووي والوقاية من الإشعاع للعاملين والجمهور وحماية البيئة والرغبة في تطوير الطاقة النووية.كما يسعى إلى التوفيق بين الإعتبارات الدستورية والدولية،وضرورة مشاركة الأفراد في صناعة القرار النووي