مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي

تعتبر المسئولية الدرع الواقي من طغيان السلطة , والمسئولية تتقرر في حالة وجود جو ديمقراطي يباح فيه مسائلة اعلي فرد في المجتمع , هذه المسئولية تحتاج إلي مزيد من المجهود من قبل المشروع الدستوري لتنظيمها بنصوص جديدة لكي يتم تقريرها في صلب الدستور لأنه لم يتقرر سوي نوع واحد منها في الدستور المصري حتى ألان وهي المسئولية الجنائية والتي تحتاج صدور قانون ينظمها . وعلي جانب أخر يمثل النظام الإسلامي بين أنظمة الحكم في العالم أفضل الأنظمة علي الإطلاق في مجال مسئولية رئيس الدولة . حيث قررها بنصوص قاطعة في شتي مجالات السلطة ولم يغفل جانب منها كما فعلت القوانين الوضعية في هذا الشأن وما أثير حول هذا الموضوع من افتراءات ما هي إلا محاولات لتشويه صورة الإسلام في شان نظام الحكم وخصوصا مسئولية رئيس الدولة.