المعالجة القضائية والسياسية للإنحراف التشريعى

تناولنا بالدراسة موضوع الإنحراف فى استعمال السلطة التشريعية وذلك كدراسة مقارنة تناولنا من خلالها بحث اسس الانحراف التشريعى سواء الأسس الفنية والتى تدور حول خصائص الانحراف التشريعى والتى تميزه من العيوب الدستورية الاخرى والاسس الواقعية للانحراف التشريعى والتى تدور حول العوامل التى تدفع السلكة التشريعية الى الانحراف ومعيار الانحراف واثباته والجزاء الذى يترتب عليه . كما تناولنا بالبحث موقف المجلس الدستورى الفرنسى وكذلك موقف المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا فى مصر من الانحراف التشريعى وأخيرا تناولنا رقابة القاضى الدستورى وضمانات فاعليتها واستخلصنا من خلال تلك الدراسة النتائج التالية : أولا : أن الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية يعد أخطر العيوب التى يمكن أن تصيب التشريع ويرجع ذلك الى انه عيب خفى لا يظهر بمجرد المقارنة البسيطة بين نصوص الدستور ونصوص التشريع حيث ان السلطة التشريعية تصدرا تشريعا فى ظاهره الصحة وباطنه الفساد فالتشريع المعيب بالانحراف هو تشريع سليم من حيث الشكل والاختصاص والمحل ولكنة معيب من حيث الغاية التى سعى المشرع الى تحقيقها من وراء اصدارة . فالسلطة التشريعية تحت ستار من اختصاصاتها المشروعة تسعى الى تحقيق غاية غير مشروعة كالاضرار بفرد او فئة معينة بالذات أو تحقيق فائدة لفرد أو فئة معينة بالذات وهذا ما يجعل التشريع باطلا لانطوائة على الانحراف التشريعى فالانحراف التشريعى هو عمل قصدى من جانب السلطة التشريعية أى أنها تسعى بارادة حرة واعية الى تحقيق غاة اخرى غير تلك التى من أجلها منحها الدستور سلطة التشريع .كما ان السلطة التشريعية قد تتستر وراء العبارات العامة لاظهار أن التشريع قد صدر لكى يطبق على الكافة ولكننا اذا بحثنا فى الغاية الحقيقية من وراء اصدارها للتشريع نجد انها كانت تقصد – فى الواقع – ان ينطبق التشريع على فرد او فئة معينة بالذات اضرارا بهم او لتحقيق مصلحة لهم . ومن هنا تظهر خطورة الانحراف التشريعى على حقوق الافراد وحرياتهم.