نفاذ القرارات الإدارية وسريانها فى حق الأفراد

تبرز اهمية تحديد وقت نفاذ القرار الادارى فى امكانية الاحتجاج به فى مواجهة الافراد وحقهم فى التمسك بالقرار فى مواجهة الادارة ومن ثم المطالبة بالاستفادة منه ولان مدة الطعن القضائى لا تبدأ فى السريان الا من اليوم الذى يعرف فيه الطاعن بوجود مضمون القرار لاكتسابه القوة الملزمة ولاعلام ذوى الشأن به والابقاء على نظرية العلم اليقينى باعتبارها احدى وسائل العلم بالقرار وعدم هجرها ووجوب تسبيب القرار لامكان العلم به تحسينا للعلاقة بين الادارة والافراد وتحقيقا لسياسة الشفافية الادارية .