الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى والشريعة الإسلامية

ينطوى الحديث فى موضوع الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى والشريعة الإسلامية على مقدمة، وباب تمهيدى ، ثلاثة أبواب وخاتمة. تحدثت فى الباب التمهيدى عن ماهية الإثبات ، وأهميته ، وعبء الإثبات ونظم الإثبات ووسائله وذلك من خلال ثلاثة فصول ، ذيلت كل فصل منها بموازنة بين القانون الإدارى والشريعة الإسلامية. وفى الباب الأول تحدثت عن ماهية القرينة ، وأقسامها ، وحجيتها ، وذلك من خلال ثلاثة فصول زيلت كل فصل منها بموازنة بين القانون الإدارى والفقه الإسلامى. وفى الباب الثانى تحدثت عن القرائن القانونية والتى تتمثل فى قرينة القرار الإدارى الضمنى ، وقرينة النشر والإعلان ، وقرينة الاستقالة الضمنية ، وقرينة أحقية الإدارة لمبالغ معينة قبل الموظف ، وقرينة حجية الأمر المقضى به ، وقرينة المسئولية وذلك فصول زيلت كل فصل منها بموازنة بين القانون الإدارى والفقه الإسلامى وفى الباب الثالث تحدثت عن القرائن القضائية والتى تتمثل فى قرينة الإنحراف فى استعمال السلطة ، وقرينة العلم اليقينى وذلك من خلال فصلين زيلت كل فصل منها بموازنة بين القانون الإدارى والفقه الإسلامى. أما الخاتمة فتحدثت فيها عن أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال البحث إلى جانب التوصيات.