النظرية العامة للأوامر فى قانون القضاء المدنى

تستهدف هذه الدراسة دراسة متعمقة للأوامر فى قانون القضاء المدنى تلك الأوامر التى تنظمها نصوص متفرقة فى قانون المرافعات والقوانين المكملة له مثل قانون الإثبات وقانون الرسوم القضائية والتى تحمل مسميات مختلفة هى الأوامر على العرائض وأوامر الأداء وأوامر التقدير وتنطوى كل منها على مضمون خاص وتتمتع بكيان ذاتى مستقل وتلعب دورا محددا فى إطار القانون الإجرائى وترمى إلى تحقيق خاص ومتميز. وتتحد الأوامر المتقدمة على اختلاف وتفرق النصوص المنظمة لها فى الشكل من حيث المنظومة الإجرائية التى تصدر من خلالها ومن حيث الإطار الخارجى للعمل الإجرائى .غير أنها تتباين فيما بينها من حيث الدور الذى تلعبه فى إطار القانون الإجرائى من نواح عدة . من حيث الخصائص المميزة للأمر وطبيعته القانونية، ومن حيث البناء الداخلى للأمر، وكذلك من حيث الحل القضائى المطلوب فى الأمر، وبالتالى الحماية القضائية التى يوفرها الأمر الصادر ، وكذلك من حيث الآثار القانونية المترتبة على صدور الأمر، وكذلك النظام الإجرائى الذى يخضع له الأمر وقوته التنفيذية. وقد دفعنا إلى إثارة هذا البحث وتناول موضوعه بالدراسة أن الأوامر فى الفقه الإجرائى من الموضوعات التى تحظى بأهمية بالغة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية حيث يستعصى فهمها على الكثير من الشراح والدارسين نتيجة للخلط بين مفاهيمها ونظمها وكيفية اللجوء للقضاء بشأنها . ومع تعدد أوجه الخلاف والتباين بين هذه الأوامر ، ومع تزايد أهميتها فى الحياة العملية ، واتساع دورها فى النشاط القانونى الإجرائى فإنها لم تحظ بالقدر الكافى من اهتمام الفقه الإجرائى أو القضاء بل وحتى التشريع من حيث التعريف بها ، وإبراز أوجه الخلاف السابق الإشارة إليها بين هذه الأوامر على نحو يوضح معالمها، ويحدد الكيان الخاص بكل منها على حده. ورأينا من جانبنا أنه يجب لكى تؤدى دراسة هذا الموضوع الهدف الذى ترمى إلى تحقيقه أن نتناول دراسة هذه الأوامر بالتعريف بها وتمييزها عما عداها وما يشتبه بها من نظم إجرائية أخرى ، وإبراز الخصائص المميزة لكل منها على حدة ، توصلا إلى تحيد طبيعتها القانونية ، وبالتالى الآثار القانونية المترتبة على إصدار كل منها ولمعرفة وبوضوح النظم الإجرائية واجبة التطبيق على كل منها ،وذلك تيسيرا على المهتمين بالقانون الإجرائى سواء كانوا من أهل النظر بالقانون من ناحية التأصيل الفقهى للقواعد والمبادىء التى تحكم كل أمر على حده. وسواء كانوا من العاملين بالقانون لتحيد النظم الإجرائية والقواعد واجبة التطبيق ، وتحليل هذه النظم بما يخدم التطبيق العملى للقواعد المنظمة لهذه الأوامر كل على حده. وسعيا لتحقيق هدفنا من هذه الدراسة اتبعنا منهج تأصيلى تحليلى مقارنا بقانون المرافعات الفرنسى الجديد ، مع الاستعانة بأراء الفقه وأحكام القضاء المصرى والفرنسى والاسترشاد بالقواعد المنظمة للأوامر على العرائض وأوامر الأداء وأوامر التقدير فى النظم القانونية الحديثة كقوانين المرافعات فى دول الاتحاد الأوروبى. وتستهدف هذه الدراسة لتجلية أى غموض يكتنف جوانبها ولتحديد نقاط القوة والضعف فى النظام القانونى الإجرائى المصرى، ولقياس مدى فاعلية نظم الأوامر على العرائض وأوامر الأداء ، وأوامر التقدير كلما أمكن . وذلك من خلال دراسة انتقادية لهذه النظم تنطوى على بعض المقترحات للإصلاح التشريعى والمستقاة من القانون المقارن. وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة أبواب كالتالى : الباب الأول:- الأوامر على العرائض . الباب الثانى :- أوامر الأداء . الباب الثالث :- أوامر التقدير.