نظام رد الاعتبار فى التشريعين المصرى والإماراتى

تتناول الدراسة نظام رد الاعتبار الجنائى فى التشريعين المصرى والإماراتى والذى يتم بإشراف القاضى بعد توافر شروط معينة أهمها مرور فترة زمنية محددة وحسن السلوك وتنفيذ العقوبة والباب الثانى عن نظام رد الاعتبار القانونى وهو الذى يتم بقوة القانون دون تدخل من المحكوم عليه بعد مرور فتر زمنية طويلة نسبيًا والباب الثالث تناول مقارنة نظام رد الاعتبار الجنائى عن الأنظمة الأخرى التى قد تختلط أو تشتبه به . وتوصلت النتائج بالنسبة للمشروع المصرى الى: 1­?يجب تخفيض مدة الاختبار الى سنة في رد الاعتبار القضائي وسنتين في رد الاعتبار القانوني، وتضاعف هذه المدة في حالة العود وسقوط العقوبة بمضي المدة تجدر الإشارة الى أن المشرع في المادة 550 اجراءات قد قيد رد الاعتبار القانوني بكون المحكوم عليه لم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق خلال فترة الاختبار. أما بالنسبة للمشرع الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد توصلت الى نصت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 1992م في شأن رد الاعتبار على أن: يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقًا لأحكام هذا القانون. 2­ المادة رقم 7 من قانون رد الاعتبار الاتحادي نصت على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.