الجرائم الارهابية بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية في ضوء أحكام القضاء

اهتمامي بتقديم هذه الدراسة، عن الجرائم الارهابية بين القانون الوضعي، والشريعة الاسلامية، في ضوء احكام القضاء، متناولا الاحكام الموضوعية العامة...لمكافحة الجرائم الارهابية. وسنتناول بمشيئة الله تعالي البحث عن المدلول اللغوي والاصطلاحي لكلمة الارهاب، ومحاولات الباحثين في مجال ظاهرة الارهاب للوصول الي تعريف جامع مانع للارهاب واتجاهات التشريعات الدولية والوطنية نحو تعريفه تلاشيا لاي لبث أمام القضاء. هذا وقد اتخذت معظم التشريعات الوطنية اتجاها صارما لمكافحة الجرائم الارهابية بكافة أنماطها وأنواعها، اذ مني هذا العصر بأنماط غير مسبوقة من الجرائم الارهابية، فمنها ما يؤذي الاشخاص، ومنها ما يمس الاموال والبيئة وأجهزة المعلومات والفكر والعقيدة. وازاء هذه الاتجاهات التشريعية، اختلفت الاراء حول التكييف القانوني للارهاب، فثمة من يري ان الارهاب في حد ذاته جريمة، بينما يري البعض ان الارهاب ظرف يرتبط بالجريمة العادية. ومن ثم يثور التساؤل عن ماهية التكييف القانوني للارهاب. هل هو عنصر أو ظرف أو شرط في الجريمة الارهابية...أم هو في ذاته جريمة. كما يثور التساؤل عن صور وأنماط الارهاب. وما يميزها عن الظواهر الاجرامية الاخري المشابهة. ثم ماهية أركان الجريمة الارهابية. أما الارهاب في الشريعة الاسلامية، فيري البعض تصنيف الارهاب الي ارهاب سياسي يتمثل في جريمة الحرابة، ومن ثم فقد رأينا أن نتناول البحث عن كنه هذه الجريمة الارهابية وطبيعتها واركانها، والمصالح المحمية في مواجهة النشاط الارهابي، علي الصعيد القانوني (التشريع القانوني) وصعيد الشريعة الاسلامية الغراء (التشريع الالهي). هذا ما سوف نتناوله بالبحث في هذه الرسالة بمشيئة الله تعالي. ولا نغالي في القول اذا أكدنا أن ظاهرة مثل الارهاب في حاجة ماسة الي البحث الدائب الذي تنتمي اليه محاولتنا هذه، وهي محاولة تمخر عباب البحث العلمي، وتخوض غمار البحث الاجتماعي، فمن الطبيعي الا تخلو من بعض ثغرات، في حاجة الي عدة نظرات، من المختصين بهذا اللون من الدراسات، تتم النقص، وتسد الفراغ، وتقوم المعوج فيه، وتضع بعض الحقائق في نصابها، وهذا يضفي علي الدراسات العلمية الكمال المستهدف، والهدف المنشود، ولعل هذا يجعل صاحبه يصلح من خلله، ويسد من رتقه اذا نظر فيه تارة اخري. وعسي ان يسهم هذا البحث في تشخيص تلك الجرائم.