المركز القانونى للنيابه العامه

يقتصر هذا البحث على عرض مركز النيابه العامه بين سلطات أو هيئات الدوله وذلك فى اطار بعض النظم التى تأخذ بمبدأ وحدة السلطات كالنظام السوفيتى وكذلك فى النظم التى تأخذ بمبدأ وحدة السلطات كالنظام السوفيتى وكذلك فى النظم التى تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات كالنظام الفرنسى ثم يحدد مركز النيابه فى مصر من هذه النظ-م مع تقييمها جميعا ويتضح من خلال هذا البحث علاقه النيابه العامه بأجهزة الدوله المختلفه فى ظل مبدأ وحدة السلطه وعلاقتها بسلطات الدوله الثلاث فى ظل مبدأ فصل السلطات على ان يتطرق البحث بايجاز الى علاقتها ببعض اجهزة الرقابة التابعه للسلطه التشريعيه مثل المفوض البرلمانى المعروف فى قوانين الدول الاسكندنافيه ونظام المدعى العام الاشتراكى فى مصر وكذلك علاقتها بمثل السلطه التنفيذيه ” وزير العدل” هذا الى علاقتها بأحد أجهزة هذه السلطه وهو جهاز الضبط القضائى وسيكون ذلك موضوع بحث القسم الاول فى هذه الدراسه وينتهى القسم الاول الى تحديد للمركز القانونى للنيابه العامه وبذلك تتضح طبيعة الوظيفه التى تقوم بها هذه الهيئه فى سبيل حماية الصالح العام وذلك من خلال الدور الذى تقوم به فى مباشرة الاتهام الجنائى هذا فضلا عن قيامها فى التشريع المصرى بالتحقيق الابتدائى بصفه أصليه ومشاركتها سلطه الحكم فى وظيفتها وذلك هو موضوع البحث فى القسم الثانى من الدراسه هذا وقد اقتضت هذه الدراسه التمهيد لكل بباب قسم تمهيدى.