الحماية الجنائية للمستهلك

تعد الحماية الجنائية للمستهلك من أهم جوانب الحماية التى يكلفها المشرع لجمهور المستهلكين فحماية المستهلك كانت تجد مجالها فى دائرة القانون الخاص إلى أن تبين عدم كفاية هذه الحماية و ضرورة تدعيمها بحمايه جنائية فيتزايد الغش فى مجال المواد الغذائية والأدوية والمنتجات بصفة عامه مع تزايد وسائل الخداع والاحتيال والسعى الى الحصول على المكاسب غير المشروعة وتزايد فى العصر الحاضر حجم الغش والخداع فى التعامل نتيجة التقدم الواسع المدى فى مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية التى سهلت أمداد مرتكبى الغش بامكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرام ولذلك كان لابد من تدخل المشرع بطريقة تسمح بمواجهة كل حالات الغش و الخداع عن طريق سن القوانين التى تضرب بيد من حديد على أيدى الغشاشين فى كل مكان وكانت وعلى هذا النهج سار المشرع المصرى فى تطوير معالجته الغش منذ عام 1883 وحتى الآن وقد اهتم الدستور المصرى و الكويتى أيضا بتقرير الحقوق والحريات العامة ومن أهمها الحق فى الأمن وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكل مواطن وتمثل حماية المستهلك أيضا متطلبا أمنيا فى غاية الأهمية،وعلى ذلك فان دور الأجهزة الأمنية فى حماية المستهلك يهدف إلى حماية المواطنين من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.