أثر الإكراه على الإرادة فى المواد الجنائية

تتناول الدراسة التطور التاريخي للمسئولية الجنائية الناجمة عن الإكراه، فتعرض للركن المعنوى فى الجريمة ومدى توافره ثم للتطور التاريخى لأثر الاعتراف وليد الإكراه، ثم لأثر الإكراه فى الشرعية الإجرائية مع مقارنة كل ذلك بموقف الشريعة الإسلامية. وتتناول أيضا أثر الإكراه علي إرادة مرتكب الجريمة، وذلك من خلال المسئولية الجنائية وعناصرها مع المقارنة بالشريعة الإسلامية، و صور الإكراه والشروط الواجب توافرها في كل صورة على حده، مع بيان لموقف الشريعة الإسلامية من ذلك، وأثر الإكراه علي المسئولية، سواء الجنائية أو المدنية لكل من المكره والقائم بالإكراه وعبء إثبات الإكراه كمانع من موانع المسئولية وتتناول أثر الإكراه علي إرادة المتهم في الاعتراف بارتكاب الجرائم من خلال صور التأثير على حرية المتهم في إبداء أقواله و الشروط الواجب توافرها في الاعتراف، ثم لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وما يرتبط به من حقوق أخرى، و قيمة الدليل المتحصل عليه نتيجة الإكراه، والجزاءات المترتبة على إكراه المتهم من خلال الجزاءات الجنائية والإجرائية والمدنية والتأديبية مع بيان لموقف الشريعة الإسلامية من ذلك. ومن التوصيات:­ أولا:أوضحت الدراسة التاريخية للإكراه أنه من الموضوعات المهمة التى تعبر تعبيرا: صادقا: عن مدى رقى المجتمع وتطوره، وتوضح قيمة الفرد فى المجتمع، وأن الإكراه قد ارتبط بالتعذيب ارتباطا: وثيقا:، وأنه كان مشروعا: فى العصور السالفة، ولقد أخذت البشرية فى تطورها إلى أن جرم ذلك.ثانيا:ضرورة تدخل المشرع الجنائى والنص على الإكراه وصوره، فلا تكفى أحكام المادة 61 عقوبات التى تتحدث عن حالة الضرورة للقياس عليها وتطبيق أحكامها على الإكراه؛ وذلك لما يعترى التطبيق من صعوبة فى تحديد شروط الإكراه، ومدى اتفاقه واختلافه فى الطبيعة مع حالة الضرورة؛ ومن ثم ففى إحجام المشرع عن النص فتح لباب الاجتهاد الفقهى، وقد يفى الاجتهاد الفقهى بذلك وقد لايفى، لذا فالنص على الإكراه وصوره هو السبيل لسد الذريعة، ولقد كان للشريعة الإسلامية السبق والكمال فى هذا الأمر .