الانحراف بالسلطة كسبب لالغاء القرار الإدارى

يمثل القرار الإدارى وسيلة الإدارة فى تسيير العمل الإدارى بما يحقق الصالح العام ويشترط لمشروعيتة إستيفاء أركانة القانونية بأن يصدر عن مختص فى الشكل الذى قد يحددة القانون مستندا إلى أسباب تبررة ومحل قائم ومشروع مبتغيا تحقيق المصلحة العامة وقد يصدر هذا القرار فى ظل إختصاص مقيد كما قد بصدر عن إختصاص تقديرى للإدارة وهنا تبرز أهمية إخضاع الإدارة لرقابة القضاء لمجابهة تجاوزها فى ممارسة سلطتها التقديرية و الذى قد ينجم عنة إقترافها لعيب الإنحراف بالسلطة.