الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة

ان دراسة الحماية الجنائية للمدنيين فى زمن النزاعات المسلحة تقتضى التعرض للجرائم التى يمكن ان تقع فى هذا المجال وهو ما يستلزمن دراستها من خلال القواعد العامة الحاكمة لها او ما يعرف بالقسم العام من دراسة : الركن المادى لهذه الجرائم، والركن المعنوى، وعقد مقارنة فى ذلك بالقانون الوطنى. وقد رايت فى هذا ان تتم هذه المقارنة من خلال قواعد القانون الجنائى المصرى وكذا آراء الفقهاء. ويلزم الاجابة عن التساؤل التالى : هل تتفرد الجرائم ضد المدنيين بصفات او بشروط خاصة تميزها فى بعض جوانبها عن الجريمة العادية فى القوانين العقابية او تتفق معها؟.وتستلزم الدراسة ايضا رصد صور الجرائم التى ترتكب ضد المدنيين من خلال ما يعرف بالقسم الخاص فى قانون العقوبات وقد رأينا معالجتها على مستويين : الاول يتعلق بصور الجرائم اثناء العمليات العدائية العسكرية وسوف نتلمسها من خلال جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشرى ونظرا لقناعتها بالتقدم فى انتاج الاسلحة خاصة ما يعرف منها بأسلحة الدمار الشامل – فلسوف اتعرض لصور الجرائم التى ترتكب ضد المدنيين باستخدام بعض انواع الاسلحة المحظور استخدامها.ولإثراء الدراسة فسوف ادعمها باشارات لهذه الجرائم فى حروب سابقة او معاصرة، اما فترة الاحتلال الحربى فان اهمية تناولها تأتى فى اطار ان ثمة جرائم كثيرة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد السكان المدنيين فى الاراضى المحتلة وسوف امثل على ذلك بحالة فلسطيناما الصعبة الثانية فتتمثل فى ندرة المراجع التى تتناول القانون الجنائى الدولى، خاصة المراجع العربية التى تناولها فقهاء القانون الجنائى او فقهاء القانون الدولى العام ومن ثم فان كلا منهما يتأثر بالمدرسة الفقهية التى ينتمى اليها. ولم يصبح هذا الموضوع من الموضوعات التى لها قسم خاص فى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او العربية حتى الآن ، مما يعكس عدم وضوح الرؤى فى تناول هذا الموضوع.لهذه تبدو الصعوبة فى جمع هذه القواعد المتفرقة ومحاولة صبغها بالطابع الجنائى مما يعنى زيادة العبء الملقى على الباحث الذى يتمثل فى صياغة نظرية عامة متكاملة ذات طبيعة جنائية لحماية المدنيين فى زمن النزاعات المسلحة.