الحماية الجنائية للحيازة العقارية

التعديات الجنائية علي حيازة الأموال الثابتة ظاهرة تمثل خطورة علي الأمن والنظام في المجتمع وتهدد المراكز القانونية للأفراد كما كثرت التعديات علي العقارات المملوكة للدولة والهيئات العامة وترتب علي هذه النزاعات قضايا كثيرة أمام القضاء وإزاء تناقض الأحكام فيها وإختلاف الآراء لدي الفقهاء ةفشل محاولات المشرع في وضع تنظيم لقواعد تلك الحماية فقد أصبح البحث في هذا المجال مجديا حرصا علي توحد أحكام القضاء في الوقائع المتماثلة بعد ان كثر الجدل الفقهي وإختلفت أحكام المحاكم وقد عبرت عن ذلك المذكرة الأيضاحية للقانون 29 لسنة 1982.قسمنا موضوع الرساله ”الحمايه الجنائيه للحيازيه العقاريه” الى قسمين:القسم الاول:الحمايه الجنائيه”الموضوعيه ”للحيازه العقاريهالقسم الثانى:الحمايه الجنائيه الاجرائيه للحيازه العقاريه ،وسنعرض القسم الاول فى ثلاثه ابواب:نتناول فىالباب الاول :العناصر الماديه فى جرائم العدوان على حيازة العقار، ونوضح فىالباب الثانى :العناصر المعنويه فى هذه الجرائم ،وفى الباب الثالث: نقابل بين نصوص الحمايه الجنائيه للحيازه فى القانون المصرى وبين النصوص المقابله لها فى القانون المقارن، وقد ركزنا على التشريع الفرنسى، كاصل التشريعات اللاتينيه ، والتشريع السودانى،المنتمى الى الشريعه اللانجلو امريكيه.القسم الثانى: ونبحث فيه الحمايه الجنائيه ”الاجرائيه” للحيازه العقاريه، ونقسمه الى بابين نتناول في الباب الاول: دور النيابه الاداريه، فى حمايه الحيازه العقاريه، وفى الباب الثانى:نعرض اارقابه القضائيه على قرا رات النيابه العامه فى منازعات الحيازه العقاريه ، فى ضوء التعديلات التشريعيه المتتابعه،واخيرا خاتمة الرساله.