|
إن مسئولية المعلم تعد مزدوجة في النظام القانوني المصري المطبق حاليا والفرنسي القديم ويلتزم المعلم بتعويض الضرر الذي يتسبب فيه بفعله الشخصي كأي فرد من الناس ويلزم أيضا بتعويض الأضرار التي يسببها التلاميذ المشمولين برقابته للغير حيث يعتبر أخطأ في الرقابة وتناولت الرسالة العلاقة القانونية بين والدي التلميذ والمعلم في فرنسا ـ فبل تحرير تفنين نابليون ـ كانت علاقة تعاقدية وحدد الباحث المعلم بأنه الشخص الذي يجب عله قانونا أو إتفاقا إعطاء التعليم للتلاميذ عديمي التميز أو القصر ورقابتهم وعقد الباحث دراسة تفصليلية لتحليل الإلتزام بالرقابة بوصفة محورا ترتكز عليه مسئولية المعلم المدنية وأن الفلاقة التي تربط بين أولياء الأمور والمدارس الحكومية علاقة لائحية وليست تعاقدية وحدد فكرة الرقابة الذاتية وبين حقيقة التزام معلم الجامعة بالرقابة وتناولت أيضا مدي خصوصية الخطأ التعليمي والخطأ التربوي والخطأ في الرقابة وتطبيقاته القضائية حيث حدد الباحث المعيار الذي ينبغي أن يقاس به سلوك المعلم سواء لإثبات مسئوليته في القانون الفرنسي أو لدفع مسئوليته المفترضة في القانون المصري وحدد الباحث أحكام مسئولية المعلم في مصر وفرنسا.
|